لا رئيس في لبنان يوقع قرار الإفراج عن سعودي

[الزول]

يعاني 16 موقوفا سعوديا في السجون اللبنانية، على خلفية قضية نهر البارد، من ظروف سيئة وصعبة تحتم المعاهدات الدولية الخاصة بظروف اعتقالهم تقديم العناية الصحية اللازمة لهم، إضافة إلى أن السجن الذي يحتجزون فيه رديء الخدمات.

وأبدى الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية قلقه، من أن تكون الظروف السياسية التي يعيشها لبنان قد ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين يستحق الإفراج عنه ولم يتحقق له ذلك لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقع القرار.

وعن أبرز الملاحظات حول الموقوفين السعوديين في لبنان، قال الدكتور الحارثي "إن رداءة السجن والإهمال الصحي وعدم تكليف محامين، فضلاً عن عدم توفير أقل المستلزمات كساعة لمعرفة الوقت أو مصحف أو ملابس رياضية، إضافة إلى حرمانهم من الاتصال بذويهم هي أبرز ما رصده التقرير".

وعن الخطوة المقبلة التي ستتخذها الهيئة أوضح الدكتور الحارثي أن مجلس الهيئة سيشرع في مخاطبة الجهات ذات الصلة، وستبذل جهودها من أجل حفظ حقوقهم القانونية والمطالبة بعودتهم، وتكليف محامين لهم عن طريق ذويهم وبذل المساعي نحو جلبهم للوطن.