الجن ادهم

أسباب انتشار تجارة الأعضاء
سطح من وجوه الإتجار بالبشر جناية تعاقب عليها القوانين وتحرّمها الأديان
بيع الأعضاء الإنسانية

مع بداية السبعينيات من المئة عام السابق دخلت زراعة الأعضاء الإنسانية حيّز الأبلكيشن الآمن. وبهذا التقت المبادرات البشرية النبيلة مع الجهود الطبية الحثيثة، لتقدم أملاً للعديد من اليائسين، ولتزرع المعيشة في أجساد توشك على الوفاة. لكن في موازاة عملية وهب الأعضاء الإنسانية، وفي ظلها، نمت عمليات إجرامية سوداء اتخذت من أوجاع البشر وأمراضهم سبب لتحقيق المكاسب من خلال التجارة بالأعضاء الإنسانية. فمقابل رجل يتألم من السقم هنالك آخرون يتألمون من البؤس والجوع والتشرّد... ووسط الجانبين مافيات تجني من ذلك لتعطي ذاك محققة مكاسبًا خيالية.
تجارة الأعضاء الإنسانية، سطح من وجوه الاتجار بالبشر، جناية تعاقب عليها القوانين الدولية والداخلية، وتحرّمها الأديان، لكنّ الجناة كبر والضحايا أيضًا.




نشأة تجارة الأعضاء الإنسانية
تعود نشأة تجارة الأعضاء الإنسانية إلى ما عقب النصف الثاني من المئة عام العشرين حين تجاوزت زراعة الأعضاء خطوة المحاولات إلى خطوة الأبلكيشن الآمن خصوصًا عقب الموسم 1970. فمع توفيق الطب في غوث أناس كثيرين من خلال زراعة الأعضاء التي يؤتى بها من متوطعين، نشطت عمليات بيع الأعضاء، خصوصًا أن الطلب إلى تلك الأعضاء هي أكثر مما تؤمنه عمليات الوهب من أحياء أو من أفراد توفوا جديدًا.
إن بيع العضو البشري في خـلال المعيشة أو عقب الموت باطل قانونًا لمخالفته قواعد السيستم الموسم والآداب العامة. ويحتسب بيع الدم البشري أو الكلية أو القرنية مثلاً، عملاً ليست طباعي يرفضه الوجدان الموسم مهما قدكانت دوافعه، كما أن إباحة تجارة الأعضاء الإنسانية يحوّل الرجل من مخلوق كرّمه الخالق، إلى بضاعة تجارية تستسلم لسوق العرض والالتماس، وذلك ما لا يجوز دينًا وطباعًا وقانونًا.
والاتجار بالأعضاء الإنسانية هو جميع عملية تنفذ بغرض بيع أو تسوق للأنسجة أو عضو أو أكبر من الأعضاء الإنسانية، وهي تجارة جديدة بالمقارنة بتجارة الأفراد. أما التبرّع بلا بمقابل فلا يُعد من أعمال التجارة في الأنسجة أو الأعضاء الإنسانية، بل انه يحتسب من الأعمال الخيّرة صاحبة الحوافز النبيلة.




العلل التي تقف خلف مبالغة الإتجار وبيع الأعضاء الإنسانية
تتضافر علل كثيرة لتجعل من أعضاء الرجل وبضائعًا تجارية وأكد تلك العلل حسب دراسة للدكتور مقصـود زريقات ( جامعة النبيل نايف للعلوم الرغبة السعودية) هي ما ياتي:
- الطلب المالية إلى سعر العضو الذي ينفذ التبرّع به حصيلة الأوضاع الإقتصادية الخطيئة لبعض المجتمعات، مما يدفع القلة من إلى بيع أعضاء من أجسادهم علة الطلب.
- انبساط نشاط الجناية المنظمة ودوره في نمو تلك التجارة ونموها، حين يستغل ذلك التخصص الحديث لتحقيق مكاسب ضخمه جدا، كما أتى في بيان اللجنة البرلمانية السويسرية الموجه إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي. ففي حيث يدفع طالبو الأعضاء 100 إلى 200 ألف $ أمريكي مقابلة عضو ما، يتقاضى التاجر 3000 $ لاغير سعرًا لكليته.
- من المؤكد أن عملية المواصلات وسط الأفراد الذين لا تربطهم رابطة قرابة تنفذ في سرية وكاملة، كما أنه لا تقع أعداد واقعية أو تحريات يتاح الإستناد إليها لتنفيذ القوانين على المخالفين. وفي طريق تخطي الإضطرابات الرغبة ربما يلجأ السماسرة إلى إجبار المتطوّعين على التوجه إلى خارج دولهم لإجراء الجراحة، وبهذا يتهرب السماسرة من المسؤولية القانونية.
- التقديم الطبي العلمي والتقني وما حققه من إنجازات في توصيل الأعضاء الإنسانية وزراعتها.
- تعتبـرّد التوعكات وتنوعها وتداولها ومبالغة أرقام المصابون المحتاجين للزوار في أرجاء الكرة الارضية.
- عدم حضور برامج أو قوانين كافية تنظم عملية زرع الأعضاء في قلة من البلدان أو عدم تجريمها في قلة من البلدان الأخرى، وانعدام التحديد الاجتماعي الرسمي والمخصص لمكافحتها.
- عدم حضور رقابة قاسية على هيئة الموظفين في وظيفة الطب مما يتيح تخصص التلاعب بهذه الأعضاء ماإذا بنزعها أو بنقلها.
- كثرة رقم الأولاد ليست الشرعيين وأطفال الطرق مما يجعلهم عرضة للخطف والسرقة، وبالأتي سرقة أعضائهم.
- عدم حضور بدائل صناعية لبعض أعضاء جسد الرجل الشأن الذي جعل من مداومه معيشة قلة من البشر من الصعوبة بمكان.
- ضعف الوازع الإجتماعي والديني والأخلاقي عند قلة من طبقات أشخاص المجتمع.
- حضور قلة من الإكتشافات العلمية التي تيسر عملية المتاجرة، كالثلج الجاف الذي يتاح أن يخزن الأعضاء الإنسانية لمرحلة طويلة من الدهر.




تقديم والتماس وأسواق
تعتبـرّ تلك العلل موطن الخطورة في قضية الإتجار بالأعضاء الإنسانية حين تحولت قلة من الحضر إلى أسواق لعرض الأعضاء الإنسانية وبيعها. ويؤكد هذا بيان لجنة الطباع الموالية لجمعية زراعة الأعضاء العالمية الذي وأفصح عن أن الغالبية العظمى من عمليات توصيل الكلى منذ بادئة إجرائها في مصر وريثما اليوم تنفذ بواسطة البيع والتسوق. وربما اتسعت تلك التجارة ريثما تحولت القاهرة عاصمة مصر إلى متجر دولي لبيع الكلى من المساكين المصريين إلى الأغنياء العرب أو المصريين، وأمكنت تلك الواقع معلومة وثابتة في كل الأبحاث التي تناولت القضية، فضلا على ذلك صعود رقم بلاغات المتغيبين والمفقودين، والمخالفات صاحبة الرابطة بمراعاة الأصول الطبية.




متجر إلكترونية سوداء
نظرًا الى طبيعة جناية الاتجار بالأعضاء الإنسانية واسلوبها، ينفذ العديد من عمليات البيع من خلال الشبكة العنكبوتية العالمية، ضياع شهدت شبكة البيانات العالمية (الشبكة العنكبوتية) اثناء العامين الماضيين متجرًا سوداء إلكترونية لعصابات مافيا الأعضاء الإنسانية حين عرضت قلة من المؤسسات مزادات على الشبكة العنكبوتية للزوار الإنسانية اللائقة يطرح فيها للبيع جميع شيء مطلعًا من الأفئدة إلى الكلى والكبد، الدم، والنخاع ريثما الجلد والاشعار والسائل المنوي، وهذا بأسعار تنافسية.
من المؤكد جاريًا مبالغة رقم ستاتس الاتجار في الأعضاء الإنسانية سوى أنه غير ممكن الوصول إلى البيانات الواقعية عن ذلك الرقم وهذا لفئة علل أرفعها مقام:
- الطبيعة السرية التي تنفذ فيها عملية التوسط في المواصلات عبر الشبكات الإجرامية المنظمة.
- الإفتقار إلى التحريات الكافية والإستجوابات صاحبة الرابطة بالموضوع.
- الأوضاع الإقتصادية المتردية وصعود معـدل البطالة في غالبية من البلاد كما هو الحال في الهند، مصر ومقاطعة البلقان خصوصًا أهالي البوسنة وألبانيا، وجديدًا العراق وأفغانستان.
- الثغرات التشريعية في القوانين الحالة حين ينفذ تأمين وصول المتطوع إلى مقر أداء الجراحة باعتباره سائحًا، فضلاً عن عدم حضور تشريعات تجب المستشفيات تقدم إحصائيات عن عمليات توصيل الأعضاء الإنسانية التي تنفذ فيها ماإذا من حين الكيفية أو الرقم.
- حرص المتلقي على إكتمال الصفقة بصفة سرية لإنقاذ معيشته من الظلمات.
- امتناع قلة من الحكومات عن منع عمليات توصيل الأعضاء أو التبرع بها ريثما لا يصبح للحظر عائدات عكسية على عمليات توصيل الأعضاء التي ربما تنقذ معيشة المصابون أو تسهم في مبالغة التقديم العلمي.
بالإنتقال إلى أهم العصابات الإجرامية والأفراد المتورّطين في عملية الاتجار بالأعضاء الإنسانية، تفيد البيانات التي نشرتها قلة من الصحف أن عصابات المافيا العالمية تقابل فيما بينها لتحقيق أهدافها في تخصص تجارة الأعضاء الإنسانية التي تمثل الفرخة السحرية حين تدر ما يقارب تسعة مليارات $ سنويًا.
أما أخطر عصابات المافيا الدولية في تجارة الأعضاء الإنسانية حسب دراسة زريقات أيضًا، فهي: المافيا الفيتنامية، المافيا الروسية، المافيا المغربية، والمافيا اللبنانية.




مقدار الجناية: «العدد المظلم»
من الصعوبة بمكان لتقريـر مقدار بارزة الاتجار بالأعضاء الإنسانية على نحو متقن، نظرًا الى ما يكتنف ذلك المقال من تعب في تقرير محدداته باعتباره من التدوينات صاحبة «العدد المظلم» والتي تطلب إلى المعلومات والإحصاءات الظاهرة. ويرجع هذا إلى حضور نقول هائل في جمع المعلومات والإحصاءات على المستوى الدولي حصيلة للاختلافات في لتقريـر الواضحة، وفي حال توافر قلة من الإحصاءات والمعلومات عند قلة من البلاد، فهي تبقى ليست مؤكدة، حين أن جناية الاتجار بالأعضاء الإنسانية تعتبـر من الجرائم الخفية التي لا ينفذ الإعلان عنها. ويضاف إلى هذا عدم توافر بيانات عن ضحايا الاتجار بالأعضاء الإنسانية، سوى في وضعية استعدادهم للإدلاء بأقوالهم طواعية. فالضحية تلاقي وضعية من التردد القوي للإبلاغ عما سقط لها ذعرًا من تهديدات المتاجرين، أو الإهانات التي ستتعرض لها، أو خشية انقطاع المورد المالي، مع العلم أنه في العديد من الأونة ينفذ الإيقاع بالضحايا من خلال إغرائهم بمبالغ طائلة لا يحصلون سوى على النذر القليل منها.




وجهة نظر الأديان
يقص الطبيب عبدالله النجار (مدرس الفقه المقارن في جامعة الأزهر) بشأن الاتجار بالأعضاء الإنسانية: لقد أجمع الفقهاء على تحريم هذا الشأن لأن الرجل وأعضاءه سلطان لله فصيلة والاتجار فيها أو نزعها لا يجوز. فيحين رأى العلماء جواز التبرع ولكن بقيود، فإذا قد كان التبرع بالمال صدقة لإنقاذ مسكين أو مصاب، فتبرع الرجل ببعض أعضائه شئ محبب في الإسلام، حين يحتسب ذلك من ضمن إحياء النفس، يقص تعالى «من اغتيال ذاتًا بغير ذات أو فساد في الأرض فكأنما اغتيال البشر كافهًا ومن أحياها فكأنما أحيا البشر جميعا».
ويضفي: «الرجل الذى يهب بأحدى أعضائه يشارك بتبرعه ذلك في إحياء ذات إنسانية، ويحتسب ذلك الشغل من أكبر العبادات التي يتقرب بها إلى الخالق عز وجل».
ايضا الشأن بالنسبة إلى الكنيسة فهي تحرّم الاتجار وتشجع على وهب الأعضاء، وتصلي إلى عدم دفنها أسفل التراب إذا قدكانت تقدر أن تظل حية في أجسام آخرين بحاجة لها (كقرنية عين أو فؤاد أو كلية أو أنسجة).
من هنا فإن بيع الأعضاء يتعارض والقيم والتقاليد والعادات الإجتماعية، وأحكام واوامر الديانات السماوية التي أضفت على الجسد الآدمي هالة من القدسية ولا يجوز ابتذاله بجعله يباع ويشترى لما في هذا من إهدار هائل لكرامة الرجل وانتهاك لحرمة كيانه الجسدي.




موقف المنظمات والجمعيات العالمية والإقليمية المعنية
لم تدّخر المنظمات والجمعيات العالمية والإقليمية المعنية، كدحًا في إصدار الأحكام والتوصيات التي تؤكد حاجة المحافظة على كرامة الرجل وحرمة كيانه الجسدي، والحفاظ على طابع الشغل الخيري للممارسات الطبية الجديدة في ذلك التخصص، والمناداة بضرورة درء أي شبهة إتجار بالأعضاء.
ولقد تواترت إدانة تلك المنظمات والجمعيات وحظرها لفكرة حضور بمقابل مادي في عمليات توصيل الأعضاء وزراعتها، فضلا على ذلك منع أي إعلانات تنطوي على صبغة تجارية تصلي إلى التبرع بالأعضاء الإنسانية.
الموسم 1970 قد قررت لجنة الطباع الموالية لجمعية زراعة الأعضاء العالمية أنه» لا يجوز، ومحظور على المانح تلقي أي تعويض مادي، ولا يجوز بيع الأعضاء أسفل أي ظرف، ويسري هذا على الأعضاء المنقولة من فرد حي، أو هذه التي ينفذ لكي تحصل على عليها من أفراد حديثي الموت».
والعام 1985 أصدر مجلس الجمعية ذاتها توصياته بضرورة أن تصبح عمليات توصيل الأعضاء مبنية على أسس بشرية محضة، وإنشاء على هذا لا يجوز أن يتلقى المانح أي بمقابل مادي مقابلة العضو المتطوع به، وأوصى المجلس ايضا بضرورة منع الإعلانات الخاصة بالتبرع بالأعضاء بمقابل بدل مالي، وفرضت الجمعية في قرارها الصادر في ذلك الأمر صنفًا من الجزاء التأديبي على أعضائها من الدكاترة الذين استقر اشتراكهم في أداء عملية توصيل وزراعة عضو صاحبة صبغة تجارية، ويتمثل الجزاء في حرمان الدكتور المشارك في ذلك الصنف من العمليات من عضوية المنظمة.
ومن طرف بعض منها أصدرت الجمعية الطبية العلمية توصياتها بحظر الاتجار بالأعضاء الإنسانية وهذا في اجتماعها السابع والثلاثين الذي عقد (1985) في بروكسل، وايضا في اجتماعها التاسع والثلاثين (1987) في مدريد، حين أتت التوصيات النابعة عن الاجتماعين في مجملهما مؤكدة لمبدأ مجانية توصيل الأعضاء وسط الأحياء، وايضا حراسة أقوام البلاد النامية والذين تجسد أجساد فقرائهم أحد الموارد الأساسية للحصول على الأعضاء، وبوجه مخصص الكلى التي ينفذ نقلها إلى قلة من بلاد الكرة الارضية المتقدمة لزراعتها لطائفة الأغنياء من المصابون – وهذه التوصية تجسد اقرارًا بوجود إتجار منظم بالأعضاء الإنسانية عابر للحدود الوطنية.
والعام 1986 أصدرت الجمعية الأوروبية لزراعة الكلى مرسومًا تضمن في فقرته الأولى أنه من ليست المقبول ومن المنافي للأخلاق ومبادئ وظيفة الطب، القيام بتشجيع الأفراد على التبرع بالأعضاء بواسطة الضغط عليهم وإغوائهم بالوسائل المادية. وربما أتى في البند الرابعة من ذلك المرسوم أنه ينبغي على الدكاترة المشاركين جميع في عمليات توصيل الأعضاء وزراعتها أن يتأكدوا من عدم حضور بمقابل مادي مقابلة قيام المانح بالموافقة على توصيل عضو من جسده، حين لا يجوز لهولاء الدكاترة المساهمة في أداء تلك العمليات ما دام قدكانت تنطوي على بواعث مادية.