ميري

القانون الجنائي
إنَّ علاقة الإنسان بالجريمة قديمةٌ قِدَمَ وُجودِه على سطح الأرض، فقد لازمته منذ استيطانه الأرض، حيث إنّ أول جريمةٍ عرفتها البشرية كانت الجريمةَ التي ارتكبها قابيل أحد أبناء سيدنا آدم في حقّ أخيه هابيل،

لا بد من الإشارة إلى أن المبادئ التي تحكم قانون العقوبات لم تكن وليدة الأيام والساعات، بل احتاجت إلى آلاف السنين لتتلاءم مع مقتضيات العصور التي سادت بها، فما كانت لجريمة أن تقع إلا وكان لها عقاب مقرر لها في المجتمعات القديمة، فقد كان لكل جريمة خصائص وأركان تختلف عن غيرها، ولم يكن هناك معيار موحد للجرائم والعقوبات، إلا في حالات معينة في المجتمعات المحددة في الزمان والمكان، فإنَّ أهمية التشريعات الجنائية جاءت من تاريخه الطويل الذي اقترن بوجود الإنسان الأول على الأرض، وما صاحب هذه التشريعات من تطور إلى أن وصل بالشكل المعروف لنا في العصور الحديثة.

تعريف القانون الجنائي
القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الجرائم، وتفرض العقوبة الخاصة أو التدابير لكل جريمة على حدة، ويُقسم القانون الجنائي إلى نوعين من القواعد؛ القواعد العامة وتسمى بالقسم العام، والتي تهتمّ بالقواعد والنظريات العامة للجريمة، والقواعد القانونية الخاصة وتسمى بالقسم الخاص، والتي تهتم بدراسة الجريمة بمفرداتها، وأركانها، وظروفها، والعقوبات المقررة لها.

اختلف الفقهاء والباحثون في تسمية القانون الذي يجمع الجرائم والعقوبات المقررة لها، فمنهم من أطلق عليه اسم قانون العقوبات، وذلك لأنه يستند إلى تصنيف الجرائم حسب عقوبتها، إلا أنّ هذه التسمية لاقت انتقاداتٍ بسبب اقتصار التسمية على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ومنهم من أطلق عليه اسم القانون الجنائي، وذلك لأنّه يستند إلى تحديد وترتيب الجرائم المنصوص عليها، فهو قانون جرائم أكثر من قانون عقوبات يشمل نظام التدابير بوصفه نظاماً جنائيّاً، ورغم ذلك فقد وُجّهت لهذه التسمية عدّة انتقادات، باعتبارها قاصرةً عن استيعاب مضمون القانون، وما يشمله من عقوباتٍ وتدابير من جهة، وباعتبار أنّ الجناية هي نوعٌ من الجرائم وليست كلّ الجرائم من جهة أُخرى، وهناك من أطلق عليه اسم القانون الجزائي، باعتبار أنّ الجزاء أوسع من العقوبة والتدابير، كما أنّه يكون ملازماً لكلّ جريمة.

تطور القانون الجنائي
قسّم العلماء التطور الخاص بالقانون الجنائي إلى عدّة مراحل بناءً على الحقبة التي مرت بها المجتمعات، وهذه المراحل هي:

مرحلة الانتقام الفردي: فقد شملت هذه المرحلة القبائل المتنقلة، والتي كانت تعتبر أي اعتداء على أحد من أفرادها اعتداءً على القبيلة بأسرها، فكان أفراد قبيلة المجني عليه يتجمّعون لغزو قبيلة الجاني، والتي تعدّ المسؤولة بالتضامن مع الجاني، فتقوم حربٌ بين القبيلتين، وذلك بهدف الانتقام، وهذا الانتقام يكون لإرضاء عائلة المجنيّ عليه أو من أجل التوصّل إلى حلّ لمصالحة الطرفين المتخاصمين على شروط أن يتفقوا عليه. أمّا داخل القبيلة فكانت توزع المسؤوليات على رئيس القبيلة، والذي يباشر سلطته على قبيلته، فله صلاحية تأديب أفراد قبيلته من ضرب بسيط مروراً بالقتل أو الطرد، وبعد أن تطوّر المجتمع ظهر نظام القصاص ونظام الديّة، وأصبح تطبيق هذه الأنظمة إجباريّاً بعد نشوء الدول، بالإضافة إلى ظهور مجموعةٍ من الأنظمة الأُخرى؛ كنظام نفي الجاني، ونظام التخلي عن الجاني لأهل المجني عليه، ونظام تحريم القتل في أوقات معينة.

مرحلة الانتقام للدولة: بدأت هذه المرحلة منذ نشوء الدولة، والتي أصبحت السلطة التي تصدر العقاب وتمارسه نيابةً عن الأفراد، فقد كان هذا الحقّ مقصوراً على الجرائم التي تمسّ أمن الدولة، إلّا أنّها قد شملت جميع الجرائم فيما بعد، وفي هذه المرحلة كان العقاب قائماً على أساس التكفير، فكان يقع العقاب من أجل إرضاء الآلهة بالانتقام لها، وبعد ذلك أصبح العقاب يقع على المجرمين للانتقام للجماعة، حيث كان تنفيذ العقوبات بدرجةٍ عاليةٍ من الحزم والصرامة دون طرح فكرة إصلاح المجرم، والجدير بالذكر أنّ الحكم بين الناس لم يكن قائماً على أساس العدل، بل بالنظر إلى مراكزهم الاجتماعية في الدولة.

مرحلة الإنسانية: وتسمى كذلك بالمرحلة الفلسفية، وأساسها تغيير نظام العقوبة من نظام انتقاميّ إلى نظامٍ أكثرَ تسامحاً وإنسانية، وقد بدأت هذه المرحلة في القرن الثامن عشر مع ظهور بعض المصحلين، ومنهم:
مونتيسكيو (بالإنجليزية: Montesquieu) الذي ألّف كتاب روح القوانين، وانتقد فيه نظام العقوبات السائد.

روسو صاحب كتاب العقد الاجتماعي، والذي نادى إلى تخفيف العقوبات إلى الحدّ الأدنى لحماية المجتمع من المجرم، ومنعه من إيذاء غيره.
سيزاري بيكاريا صاحب كتاب الجرائم والعقوبات والذي رأى أنّ أساس قانون العقوبات هو حماية مصلحة الجماعة في أن تحيا وتحافظ على كيانها، وبالتالي فإنها من الضروري أن تملك حق العقاب للدفاع عن مصالحها، وذلك بأن يتمّ تحديد هدف العقوبة في منع المجرم من العودة إلى حياته الإجرامية ومنع الناس من الاقتداء به.

المرحلة الحديثة: بعد ازدياد انتشار الجريمة في منتصف القرن التاسع عشر، ظهرت نظريةٌ جديدةٌ في إيطاليا، سمّيت بالمدرسة الواقعية، وكان أساس هذه النظرية هو الاهتمام بالجاني بالمقام الأول، ومن ثم تأتي الأفعال المادية بالمقام الثاني، وقد أنكرت هذه النظرية مبدأ حرية الاختيار، وأخذت بمبدأ الإجبار، حيث إنّ السبب وراء قيام الجاني بجريمته هو توفّر عوامل داخلية متعلقة بالجانب النفسي للمجرم، وعوامل خارجية متعلقة بظروف معيشته وبيئته، وقد أوضحت هذه النظرية أنّه يمكن التنبؤ بخطورة الشخص الإجرامية قبل ارتكابه للجريمة، وعليه يمكن اتّخاذ تدابير وقائية لتلافي حدوثها. وقد نادى أصحاب هذه النظرية بضرورة دراسة الأسباب النفسية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى تنفيذ المجرم لجريمته، وعلاج هذه الأسباب قبل حدوثها.

قراءة المزيد:
محامي شركات في دبي
محامي عقارات في دبي
خليفة المحامي