خالدمحيي

إلغاء غرامة الزكاة والدخل
إلغاء غرامة الزكاة والدخل
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرار مفاده إلغاء غرامة الزكاة والدخل المالية بشأن المكلفين حتى 6 شهور تكون نهايتها يوم 30 يونيو 2021، وقد أتى ذلك ضمن المبادرات التي هدفها الحد من الأثر الاقتصادي والمالي بشأن القطاع الخاص، بسبب الإجراءات التي اتخذت للتصدي لتفشي فيروس كورونا، وذلك تم الإعلان عنه ضمن بيان صادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وذلك ما سوف نوضحه الآن، مع تبيان الغرامات المفروضة على مخالفات الزكاة والدخْل والضريبة.



غرامات الزكاة والدخل
قبل التعرف علي طرق إلغاء غرامة الزكاة والدخل يمكننا الان التطرق لنوع غرامات الزكاة والدخل والجمارك السعودية.

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوضيح مجموعة من الحالات التي يتم فرض غرامات عليها، وتلك الحالات ليست على سبيل الحصر، ومنها:

التقدم بمستند أو إقرار أو سجل أو معلومة خاطئة أو من باب التزوير، على أن يكون ذلك بقصد التهرب من دفع الضريبة المطلوبة أو بنية تقليل المبلغ، أو من أجل أن يستردها المكلف دون حق، وهنا عقوبة التلاعب الضريبي غرامة ليست أقل من قيمة الضريبة المربوطة عليه ولكن لا تتجاوز 3 أضعاف سعر الخدمة أو السلعة المتهرب بشأنها.
إذا لم يقم المكلف بالتسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة في المدة النظامية، هنا تتم معاقبته بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال سعودي.
في حالة لم يقدم المكلف الإقرار الضريبي الخاص به أثناء المدة النظامية، هنا تتم معاقبته بغرامة قيمتها ليس أقل من 5% ولكن لا تتجاوز نسبة 25% من سعر الضريبة، التي كان مطلوب منه أن يقر بها.
عقوبة عدم سداد الزكاة والدخل أو غرامة تأخير سداد الزكاة عن المدة النظامية، تغريم المكلف بنسبة 5% من مبلغ الضريبة التي لم تسدد عن الشهر الذي لم يسدد عنه أو الشهور، أو الأيام التي لم تسدد ضريبة بشأنها.
نقل سلعة من السعودية أو إليها دون دفع الضريبة المطلوبة، يجعل المكلف يغرم بمبلغ لا يقل عن قيمة الضريبة المطلوبة، ولا تتجاوز ثلاثة أمثال سعر الخدمة أو السلعة، ونفس الأمر حتى إذا تم سداد الضريبة بشكل جزئي، أو كان قد خالف المكلف أحكام التقييد والمنع التي تم النص عليها داخل نظام ضريبة القيمة المضافة أو الأنظمة الاخرى.
إذا أصدر شخص فاتورة ضريبة، وكان غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، هنا تتم معاقبته بغرامة لا تتعدى مبلغ 100 ألف ريال سعودي، وإذا تواجدت عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، لا تخل بها تلك العقوبة.