أعضاء في الشورى يطالبون الوزير بالوقوف في طوابير الأشياب للشعور بالأزمة
ناقش أعضاء مجلس الشورى في الجلسة العادية المنعقده أمس الثلاثاء التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق العامة والخدمات وتعرض الى فائض ميزانية الوزارة والبالغ أكثر من مليار ريال فيما تبلغ الميزانية الاجمالية 7.7 مليار ريال كما أشار التقرير الى وجود 839 وظيفة شاغرة وكشف التقرير حجم الانفاق الضعيف على تغطية مياه الصرف الصحي والتي لا تتجاوز 30 % على مستوى المملكة، الأمر الذي أثار غضب اعضاء مجلس الشورى وطالبوا بضرورة حضور الوزير للمجلس للمفاهمة على الوعود التي قطعها في الزيارة الأخيرة لهم .
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بخاري وزير المياه أن يصطف في طابور طالبي مياه الشرب في مدينة جدة وقال يبدو أن الوزارة لا تبدأ في اتخاذ خطوات عملية إلا بعد أن تتضخم المشاكل وتتراكم المشاريع التي ذكرت في هذا التقرير . وأضاف بخاري مع نقص المياه على مستوى جميع مدن المملكة ، وانقطاع التيار الكهربائي في أي لحظة وأي منطقة وأي مدينة رئيسية ومع تحفير الشوارع والطرقات في المدن مثل مدينة جدة بشكل جماعي وفي وقت واحد وفي معظم أجزاء المدينة لمد خطوط الصرف الصحي التي يبدو أنه لا نهاية لها في القريب العاجل أو الآجل ، ومع تأخر الخطط وانعدام الجهود للاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وإعادة تدويرها لا نسمع من كبار المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء سوى الوعود التي يتضح عدم صدقها ، وإلقاء المسؤولية على المواطنين بالادعاء أن مشكلة المياه والأزمة التي يعيشها المجتمع السعودي ما هي إلا نتيجة حالة نفسية للمواطنين إلى آخر ذلك . واستطرد عضو المجلس قائلا : الحقيقة أنه لا أحد في المجلس يعلم تماماً ماذا يقصد هؤلاء المسؤولون بالحالة النفسية إلا أن قضية المياه في رأيهم مجرد سراب أو وهم أصاب عقلية المواطنين . وتحدث قائلا : ماذا يحدث للمسؤولين عن جهاز المياه والصرف الصحي في دولة مثل ألمانيا أو انجلترا أو اليابان أو أي دولة غربية أو شرقية إن أدلوا بمثل هذه التصريحات المضحكة وشر البلية ما يضحك ، لتبرير هذه المشكلة التي تكاد تتحول تدريجيا إلى كارثة لم تشهدها البلاد من قبل ، نحن نسمع عن خطط وإسترتيجات ومشاريع هائلة مكلفة ووعود طرحت علينا هنا في هذه القاعة بأن الأزمة ستنتهي بعد ستة أشهر أو عام أو عامين دون أن نرى أي تحسن في الموقف أو انحصار الأزمة الكارثية بل على العكس تزداد الأزمة وتتضاعف .
واوضح انه كثر الحديث والنقد والتقارير المكتوبة والقرارات والتوصيات لمواجهة أزمة المياه الكارثية ولكننا كمن يسير في حلقة مفرغة ، فأين تذهب هذه البلايين من الريالات التي خصصتها الدولة لهذا القطاع الحيوي ، وأين تصرف وعلى ماذا ، وأين برامج الوزارة لمواجهة الوضع الكارثي الذي يزداد بمرور كل يوم وقد كادت المياه الجوفية غير المتجددة بالنفاذ ، وكيف يمكننا أن نصدق أن محطات تحلية المياه المالحة قد أصبحت متهالكة وفي حاجة لقطع غيار غير متوفرة ، وعلى وشك أن تحال إلى التقاعد بينما أن من المفروض أن تكون المملكة هي الدولة الأولى في إنتاج وتصنيع محطات تحلية مياه البحر ، هذا كله فإننا جميعا بدأنا نشعر بالإحباط تجاه هذا القطاع الحيوي تماماً مثل هؤلاء المواطنين الطاعنين في السن والمرضى والعجزة الذين يقفون في طوابير طويلة تصل إلى نصف كيلو متر أو أكثر للحصول على صهريج ماء واحد مما أعادنا إلى عصور (السقا) و(الكنداسة) واننى أتمنى على معالي وزير المياه والكهرباء أن يحاول بنفسه الوقوف في ذلك الطابور تحت أشعة الشمس أو في منتصف الليل لكي يشعر هو شخصيا بما يشعر به المواطن من تعب وألم ومذلة وقال بخارى هناك بيوت عوائل في جدة لا يصلها الماء إلا مرة واحدة كل شهرين أو حتى كل خمسة أشهر في بعض الحالات والحقيقة لا أرى من أين جاء تقرير الوزارة ، واتفق مع اللجنة في توصياتها واتفق معها في رأيها بضرورة حضور معالي وزير المياه والكهرباء ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى مجلس الشورى لاطلاع المجلس على تطورات هذه المشكلة الكارثية وعلى جهود الوزارة لمواجهتها في الوقت الحالي وعلى الأمدين العاجل والآجل ، فالأمر لا يمكن السكوت عليه وقد أصبح على درجة كبيرة من الخطر ولا يمكن التساهل فيه أو محاولة إخفائه عن أعين ولي الأمر .
وقال ضيف مجلس الشورى الدكتور احمد الخليفة وكيل وزارة المياه والكهرباء في تصريح لـ(المدينة) ان الوزارة لن تغفل عن مداخلات الاعضاء وتعلم عنها كثيرا وتبذل جهدها للوفاء بالملاحظات وحل مشكلات المياه ، وبين ان الوزير مهتم شخصيا بالمشاكل ويذهب لجميع المناطق وهناك توجه جاد من الوزارة لحل جميع المشاكل . فيما طالب الدكتور سالم السبيعي ان يعاد النظر في مدى صحة تغطية 89% من المياه الصالحة للشرب على مستوى المملكة والذي ذكر في التقرير ، وبين السبيعي ان التقرير قال ان الفاقد في مدينة جدة من المياه بلغ 45% وفي المدينة المنورة 31% و الرياض 36% وطالب الوزارة بإنقاص هذا الفاقد قبل بدئها في عملية ترشيد المواطنين للمياه ، وبين السبيعي ان خصخصة تحلية المياه لا ياتي بخير على المواطنين بل انه سيزيد التكلفة عليهم ، وتحدث عن السدود الداخلية قائلا : اطالب بدارسة وافية لمدى الاستفادة من بناء المزيد من السدود الداخلية واعادة النظر بها . اما الدكتور خليل البراهيم وصف التقرير بانه ينظر للمستقبل ولم يحل المشكلة القائمة في ازمة المياه ، وقال يجب على الوزارة التوقف عن التنظير المكذوب ، واستطرد قائلا : كيف لوزارة المياه ان تقدم على التخصيص في قطاع متهالك مطالبا في الوقت ذاته من المجلس ارجاء التقرير الى حين استدعاء وزير المياه ومساءلته عن الوعود التى قطعها في العام المقبل ، مضيفا ان الحكومة خصصت للوزارة 1800 مليون لحل هذه الازمة و تسال اين ذهبت هذه الاموال . وطالب الدكتور خالد التركي بخطة عاجلة من الوزارة لتوفير المياه حتى ننتهي من المشاريع المزعومة في التقرير وشاركه عضو مجلس الشورى حمد القاضى بالمبادرة باستجلاب السفن التى تحمل المياه المحلاة لحل الازمة الحالية في المياه ، مستبعدا في الوقت ذاته التخصيص بسبب تدني البنية التحتية و غير المتكاملة والمتهاوية لمحطات تحلية المياه
صفحة جديدة 2