خالدمحيي

تفاصيل نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية في السعودية

لاشك أن الغش التجاري من أكثر الجرائم تأثيرًا على الحياة التجارية، وأشدها فتكًا بالاقتصاد القومي، ولأنه يتخذ العديد من الأشكال، ويخترق معظم الأنشطة والخدمات، فقد تناول نظام مكافحة الغش التجاري السعودي كافة ظواهره، وكان المُشرع السعودي حاسمًا في فرض عقوبات رادعة للتصدي للغش، ولا تزال تعديلات نصوص النظام سارية لرصد ومجابهة كافة أشكال الغش المستجدة.
ما هو الغش التجاري وما أشكاله؟
الغش التجاري مصطلح عام يُطلق على كافة ممارسات استغلال المستهلك أو التحايل عليه، ومحاولات الإخلال بالمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أو الجهة المحلية أو الدولية المختصة بالإشراف على المنتج أو الخدمة، وقد تم حصر أشكال الغش التجاري المحتملة في النقاط التالية:
أي خدمة أو منتج تم تغييره أو التعديل عليه بصورة ما، مما أفقده جزء من قيمته المادية أو المعنوية التي يستحقها المستهلك نظير ما يدفعه للحصول على المنتج أو الخدمة.
المنتجات الفاسدة بسبب سوء التخزين أو منتهية الصلاحية، أو أي منتج يَثبُت تعديل تاريخ انتهاء صلاحيته للتحايل على المستهلك.
استغلال العلامات التجارية المعروفة ووضعها على منتجات مشابهة لا تمت لها بصلة بهدف الحصول على ثقة العملاء.
تصنيع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو حيازتها بهدف الاتجار بها أو بيعها أو استيراد منتجات مغشوشة.
أمام هذه الممارسات التجارية المنافية لمبادئ التجارة النزيهة، نجد أنفسنا بحاجة ماسة إلى قانون يحمي المستهلك ويعاقب كل من يتعمد التلاعب والمراوغة بهدف الربح غير المشروع،
والجدير بالذكر أن الغش التجاري لا يؤثر على المستهلك وحسب، بل ينال من الكيانات الاستثمارية أيضًا، ويتسبب في انخفاض مبيعاتهم، ومن ناحية أخرى يضر بسمعتهم بسبب استغلال صفة واسم علاماتهم التجارية، لذا يكمن الهدف من نظام مكافحة الغش التجاري في حفظ حقوق المستهلكين والمستثمرين

يمكنك قراءة المزيد من المقالات عبر موقع Baianat Intellectual Property company