(ضوء):
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وتابع الجهود والإجراءات الدولية الهادفة لردع النظام السوري، عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري مجدداً مواقف المملكة الثابتة من هذه الأزمة ودعوتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري الشقيق، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطيرة، وإمعان النظام السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع أنواع الأسلحة.
وأكد مجلس الوزراء أن من أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الإسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية وإصرارها في تأزيم الوضع عبر العديد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مندداً في هذا الشأن بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وبالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والاستمرار في بناء المستوطنات لقطع الآمال في إقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة.
وشدد المجلس على مناشدات المملكة ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لما للمنطقة من أهمية تاريخية وحضارية واقتصادية ولما يشكله استقرارها ونموها من انعكاس على العالم أجمع.
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مشاركة المملكة في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين ، منوهاً بإقرار خطة عمل بطرسبرغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس تقريراً عن المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشأن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تدشينه ـ أيده الله ـ ووضع حجر الأساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال، مؤكداً أن هذه الحزمة الجديدة من المشروعات وحجم استثماراتها تجسد ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار أمني ونمو اقتصادي، ورعاية خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي واهتمامه ـ أيده الله ـ بتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز من محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، في شأن دراسة ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً ـ تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
ثانياً ـ من بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/30) وتاريخ 24/7/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 2/11/1433هـ، الموافق 18/9/2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية:
1ـ تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق باستراتيجية وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
2ـ يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.
3ـ يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (2/4) وتاريخ 14/3/1433هـ، ورقم (16/8) وتاريخ 6/5/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:
أولاً ـ يهدف النظام إلى الآتي:
1ـ توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.
2ـ التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة.
3ـ تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
4ـ تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.
ثانياً ـ يقوم ( المركز الوطني للقياس والمعايرة ) والمختبرات المعتمدة ، بالآتي:
1ـ إجراء تحقيق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها، وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية ذلك.
2ـ تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التكاليف.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في شأن مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 59 / 39 ) وتاريخ 19/7/1430هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً : الموافقة على الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار .
ثانياً : تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء كل سنة تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته.
ومن أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية :
أولاً : تهدف الخطة إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، بما يحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة .
ثانياً : تعتمد الخطة على عدد من الأسس الإستراتيجية ومن بينها :
1 ـ اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل .
2 ـ تبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب ( 10% و 30% و50% ) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة .
منح أم الأولاد السعوديين الأجنبية إقامة دائمة في المملكة
09-09-2013, 10:49
تعليمات المشاركة
العرض العادي
