الكهرباء وورطتنا مع الشركة التركية
الكهرباء وورطتنا مع الشركة التركية
أسماء جمعة
حكومة نظام السماسرة المخلوع لم تكن مستعدة لتوفير أية خدمة للشعب السوداني من خلال عمل وطني خالص تتبناه الدولة، بل دائما ما تسعى إلى استجلاب شركات أجنبية بواسطة قادتها واقربائهم، ولان السلطة بيدهم يسهلون لها المهمة ويمنحونها نسبة ارباح عالية، فالمشتري الحكومة والذي يدفع هو الشعب ونسبتهم هم كوسطاء محفوظة لدى الشركة في جميع المراحل، وامامنا نموذج يشرح كل شيء وهو ورطتنا مع الشركة التركية التي تبيع للحكومة السودانية كهرباء غالية السعر تستنزف الشعب وتذله اذا لم يدفع، وحقيقة ما دفعه النظام لهذه الشركة يؤسس لانشاء محطة وطنية من ابدع ما يكون لكل مدينة.
طبعا لن نتحدث عن كيف جاءوا بتلك الشركة فهذه قصة طويلة، وما يهمنا الآن هو كيف يمكننا الخلاص من هذه الشركة واسترداد كرامتنا المهدرة أمام العالم الذي يتفرج علينا وهو يرى شركة أجنبية تتحكم في كهرباء أكبر مدن السودان وتشل حركتها بكبسة زر واحدة.
طبعا بلا شك لا يمكننا أن نلوم الشركة فهي وجدت عرضا مغريا يدر عليها مالا وفيرا، ورغم ذلك لا ترحم المدن حين تتأخر الحكومة عن الدفع فتعاقبها فورا بالقطع الذي يكلفها في اليوم الواحد ثمن اغلى من سعر البارجة في بورتسودان ومولداتها في المدن الاخرى، ليس أمرا سهلا أن تتوقف الحياة في مدينة مثل بورتسودان أو الفاشر أو الضعين أو غيرها، ويقال إن التحكم في الكهرباء في كل المدن يتم من داخل السفارة التركية، واظنه هذا كان شرط الشركة في العقد ولكم أن تتخيلوا معنى ذلك.
قصة الكهرباء تقول ان الحكومة السودانية ممثلة في النظام المخلوع وقعت عام 2017م عقداً مع الشركة التركية لتوريد محطات توليد حراري لعدد من المدن السودانية، وينص العقد على أن تبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة السودانية بمبلغ 70 مليار جنيه للشهر الواحد بينما تبيعها الحكومة بأقل من 4 مليار جنيه للمواطن، ولكم أن تتخيلوا الفارق الذي تدفعه الحكومة، وكانت حكومة ما بعد ثورة ديسمبر قد وصفت العقد بانه معيب وفيه شبهات فساد كبيرة، طبعا لان سماسرة النظام المخلوع (عودهم راكب) وليس مستبعدا أن يكونوا حتى الآن تصلهم نسبتهم.
الأسئلة المهمة التي تطرح نفسها هنا، متى تنتهي سيطرة الشركة التركية؟ وهل ينص العقد على زمن قريب لانتهاء هذا الاستنزاف ام منحت 99 سنة ايضا؟ وعندما زار برهان ورتل الوزراء تركيا قبل ايام لمناقشة العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين، لماذا لم يناقشوا هذه المصلحة ويأتوا لنا بالحل الناجع؟ ام أنهم قبلوا بالمضي في طريق النظام المخلوع نفسه؟
عموما الحكومة الانتقالية يجب أن تنهي هذه الورطة فورا، ولابد لنا من معرفة حجم الضرر والفساد الذي وقع على البلد من هذه الشركة او الفائدة، ويحب أن تصل معها إلى تسوية نهائية وباي ثمن، وإن كان هناك متأخرات فلتعلن لمواطني المدن المعنية عن مبادرة لجمع الأموال، وعليها ان تعمل بجد على إنهاء كل العقود المجحفة التي وقعها النظام المخلوع مع أية جهة.
الديمقراطي
https://www.alrakoba.net/31606399/%d...3%d9%8a%d8%a9/
صفحة جديدة 2
الكهرباء وورطتنا مع الشركة التركية
30-08-2021, 12:04
تعليمات المشاركة
العرض العادي
