نفت شرطة دبي على لسان المحقق الجنائي علي بن محسن اعتقالها قاض سعودي باسم حمد سالم بن نايف بتهمة حيازة المخدرات، بينما لم يصدر بيان من وزارة العدل السعودية يؤكد أو ينفي ما ذكرته إحدى الصحف الإماراتية عن الحادثة.
وكانت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية ذكرت أمس "أن قاضيا سعوديا يرأس محكمة شرعية في بلاده اعتقل في دبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات"، وذكرت الصحيفة أن حمد سالم بن نايف اعتقل مع زوجته المغربية بعد أن داهمت الشرطة غرفتهما في إحدى فنادق دبي مساء الجمعة الماضي وعثرت على 4 جرامات من الحشيش بحوزتهما.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الصحافية في "خليج تايمز" أميرة عقارب التي كتبت التقرير أن الشخص المقبوض عليه ادعى أنه قاض يرأس محكمة شرعية في السعودية حسبما ذكرته مصادر لها في الشرطة, وأنه محتجز حاليا في مركز بر دبي، ولكن وعند الاتصال بمركز بر دبي أكد أنه لا يوجد موقوف بهذا الاسم، وحاولت صحيفة "الوطن" معرفة مكان احتجازه في أكثر من مركز دون جدوى حتى اتصلت بالسجن المركزي إلا أن مأمور السجن المركزي نفى أن يكون لديه أحد بهذا الاسم.
وأضافت عقارب أن الشخص حسب مصادرها أحيل يوم أمس إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض قضيته في المحكمة خلال هذا الأسبوع.
من جهتها اكتفت وزارة العدل في المملكة بالصمت في حين قال مصادر في وزارة العدل أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال ثبت أن ابن نايف قاض هي رفع الحصانة عنه بعد إيقافه من قبل الجهات الأمنية في الإمارات (بحسب الاتفاقية المعمول بها بين دول مجلس التعاون).
وأضاف المصدر أنه في حال لم يثبت أنه قاض في جهة تابعة لوزارة العدل فإنه يتوجب على كل جهة قضائية سواء كانت محكمة عامة أو جزئية أو تمييزا أو ديوان المظالم أو هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها أن تصدر بيانا ينفي نسبة القاضي المدعي أو عمله لديها.
--------------------------------------------------------------------------------
05-08-2008, 12:23
علامة أستفهام 
العرض الشجري