أكد وكيل الأمين السابق بأمانة جدة أمس، خلال جلسة لمحاكمته بتهمة استغلال السلطات واستلام رشوة مع آخرين، أن توقيعه على خطاب السماح للمواطنين بتملك أراض في مخطط فرج المساعد بقويزة، المرفوع للأمين السابق كان مجرد اقتراح، وكان بهدف حفظ أموال الدولة.
وفيما اكتفى المدعي العام بما ورد في قررا الاتهام، وفقا لـ"الحياة"، طالب محامي الأمين محمد المؤنس المحكمة بإلزام المدعي العام بتحديد الاتهام الموجه للأمين، وقدم صورا جوية توضح أن مجاري السيول في مخطط الفرج لم يتم البناء فيها، مؤكدا أن ما ورد كان اقتراحا، وليس أمرا معتمدا.
كما طالب الأمين المدعي العام بإثبات سماحه بالبناء في مجاري السيول وحصوله على خمسة ملايين كرشوة، وتحديد الاعتراف المصدق شرعا حول هذا الأمر هل هو خاص بالخمسة ملايين أم بالمليون