صفحة جديدة 3

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 1

خزفية نورة ✨ Artist Norah Pottery Studio .. كل ما يتعلق بالخزف 🌿 التوصيل لجميع مناطق المملكة 📦 salla.sa/norah.potterystudio

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 3

صفحة جديدة 1

صفحة جديدة 1

سوف تحذف جميع المشاركات التي لاتوضع في القسم المناسب لة


التسجيل التعليمـــات التقويم

منتدى الاخـــبارالمحلية اوالخليجية وا لعربية والعالمية منتدى يعنى بالاخبار السياسية المحلية والخليجية والعربية والعالمية

إضافة رد
قديم 02-06-2016, 02:32
  #1
ابن المنتزهات
عضو مميز
 الصورة الرمزية ابن المنتزهات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,324
ابن المنتزهات will become famous soon enoughابن المنتزهات will become famous soon enough
"سبق" تنشر تفاصيل جرائم "خلية العوامية" والحكم بالقتل تعزيراً على 14 إرهابياً والسجن

"الجزائية المتخصصة": قتلوا رجل أمن وأصابوا آخرين واستخدموا القنابل وسطوا على المحلات

"سبق" تنشر تفاصيل جرائم "خلية العوامية" والحكم بالقتل تعزيراً على 14 إرهابياً والسجن لـ 9


أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاما بالقتل تعزيراً بحق ١٤ إرهابياً والسجن لتسعة آخرين مع تبرئة متهم واحد، وذلك من خلال أحكام ابتدائية صدرت على أفراد الخلية المكونة من ٢٤ إرهابياً أدينوا بتهم تشكيل خلية إرهابية داخل البلاد للخروج المسلح على ولي الأمر والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح.

وتضمنت الاتهامات استهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم وقتل أحدهم وإصابة بعضهم وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المالتوف أثناء قيامهم بواجبهم وقيامهم بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وإطلاق النار على عدد من المواطنين والمقيمين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة.

وشملت الاتهامات حيازة الإرهابيين لأسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المالتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكابهم عدة أداور إجرامية .


وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة 23 متهما من أصل 24 متهماً بارتكابهم الجرائم التالية:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الاول باشتراكه مع المدعى عليه السادس والمدعى عليه الثاني عشر في إطلاق النار على دورية أمنية كانت تسير بأحد شوارع القطيف من أسلحتهم النارية وما نتج عنه من مقتل رجل الأمن وإصابة مرافقه واشتراكه مع عدد من رفاقه في إطلاق النار على دورتين أمنيتين في سيهات مما نتج معه إصابة رجال الأمن الذين كانوا فيها وتضرر سيارتي الدورية واشتراكه في اعتراض طريق مواطنين يستقلان سيارة مدنية وإطلاق النار عليها مما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر وإطلاقه النار على دورية أمنية من نوع جيب في العوامية مما نتج عنه إصابة قائدها واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق النار على رجال قوات الطوارئ في العوامية وقيامه في هذه الواقعة بإطلاق ستين طلقة من سلاح رفيقه الرشاش مما نتج عنه إصابة عدد منهم وإطلاقه النار على سيارة رسمية من نوع جيب تابعة لمركز شرطة العوامية في شهر شعبان من عام 1433هـ وترصده في عام 1433هـ أحد أفراد رجال الأمن العاملين في مركز شرطة العوامية أثناء قيادته السيارة وإطلاقه أربع طلقات نحوه من مسدسه بقصد الانتقام منه واشتراكه مع شخصين في إطلاق النار على نقطة أمنية من مكان مظلم على طريق سدود القديم وقيامه في هذه الواقعة بإطلاق خمس عشرة طلقة على النقطة الأمنية واشتراكه مع شخصين من رفاقه في الاعتداء على أحد الضباط وسلب محفظته وقيامه برمي طلقتين من مسدسه وإصابته بذلك واشتراكه في حرق سيارته بسكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها واشتراكه مع عدة أشخاص في إطلاق النار من أسلحة رشاشة على نقطة الضبط الأمني (نقطة تفتيش) واشتراكه مع أحد الأشخاص في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة خرجت من مركز شرطة العوامية إثر متابعتها وهي متجهة إلى السجن وتستره على قيام رفيقه المدعى عليه الثالث بإطلاق النار من سلاح مسدس على (دورية أمنية) إثر قيام المدعى عليه بتسليم ذلك السلاح لرفيقه واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق سبع طلقات من سلاحه الرشاش على سيارة أمنية واشتراكه في الاعتداء على فردين من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة وإطلاقه النار من مسدسه على أحدهما وإصابته واشتراكه في الضرب المبرح للآخر واعتدائه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على دورية أمنية من نوع جيب وذلك على طريق العوامية صفوى برفقة عدد من الأشخاص وحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بالعوامية وتستره على من أطلق النار عليها إثر اشتراك المدعى عليه معه في الحضور إلى الموقع على دراجة نارية بقيادة من أطلق النار وهروبه من الموقع وتستره على قيام أحد رفاقه بإطلاق النار من سلاح رشاش على مركز شرطة العوامية أثناء ركوب المدعى عليه معه على الدراجة النارية واشتراكه مع المدعى عليه الثاني عشر والمدعى عليه الخامس في إطلاق النار على مركز شرطة محافظة القطيف وقيامه منفردا ومشتركاً في وقائع عديدة في إطلاق النار من أسلحة نوع (رشاش ومسدس) على مركز شرطة العوامية إحداها أثناء اشتراكه في مسيرات الشغب واشتراكه مع المدعى عليه السابع في إطلاق النار بعدة طلقات من سلاحه الرشاش على سجن محافظة القطيف واشتراكه مع عدة أشخاص في قذف مركز شرطة العوامية بالحجارة في آخر عام 1432هـ واتفاقه مع غيره على إطلاق النار على أي شخص يدخل العوامية ممن ليس من أهلها وتستره على قيام اثنين من رفاقه بإطلاقهما النار على مواطنين داخل بلدة العوامية وما أخبره به أحد رفيقيه عن وفاة أحد المواطنين نتيجة إطلاقهما النار وتستره على قيام عدد من الأشخاص برمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل حارقة (المالتوف) وما نتج عنه من إحراقها وتستره أيضاً على سرقة اثنين منهم لسلاح رشاش وجوالات من الدورية أثناء احتراقها وتستره على ما أخبره به أحد رفاقه من قيامه بإطلاق النار بسلاحه الرشاش على دورية أمنية بالقرب من منزله وتستره أيضاً في واقعة أخرى على ما أخبره به أحد رفاقه من قيامه بإطلاق النار من سلاح مسدس أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين بالعوامية وتستره أيضاً على ما أخبره به شخصان من رفاقه عن قيام المدعى عليه الرابع بسلب سيارة من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح واشتراك المدعى عليه مع رفاقه في استخدام تلك السيارة واشتراكه مع المدعى عليه الرابع والمدعى عليه الخامس وشخصين آخرين في السطو المسلح على تسع محلات تجارية وسلب ما بداخلها من أموال وتقاسمها بينهم وسرقة سيارة من نوع باص وارتكاب عمليات السطو المسلح عليها ثم إحراقها واشتراكه مع المدعى عليه السابع وشخص آخر بالسطو المسلح على محلين تجاريين بمحافظة القطيف ونهب مبالغ مالية ثم تقاسمها بينهم واشتراكه في واقعة أخرى مع عدة أشخاص في سلب مبلغ مالي وبطاقات شحن من أحد الوافدين تحت تهديد السلاح بعد استيقاف سيارته وإطلاق المدعى عليه النار في الهواء بقصد إخافته واشتراكه كذلك مع شخص آخر في محاولة سرقة شخصين من العمالة الوافدة تحت تهديد السلاح ومطاردة سيارتهما وإطلاق عدة طلقات تجاههما وتستره على قيام عدة أشخاص بالسطو على سكن عمال وتستره كذلك على قيام المدعى عليه الرابع والمدعى عليه الخامس عشر وشخصين آخرين في وقائع أخرى بالسطو المسلح على المحلات التجارية ونهب ما بها من أموال وإطلاقه النار من مسدسه الشخصي على أحد المواطن وإصابته في قدمه بطلقة واحدة إثر خلاف شخصي بينهما وإطلاق النار في واقعة أخرى على مواطن آخر وإصابته في يده واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق النار على سيارة صغيرة عقب عيد الفطر عام 1433هـ واشتراكه مع شخص آخر في الاعتداء على منزل أحد المواطنين من خلال فتح باب موقف سيارته (كراج) وإطلاق النار على السيارة إثر خلاف شخصي واشتراكه في واقعة أخرى مع شخصين في الاعتداء على منزل مواطن آخر بإطلاق النار على نوافذ المنزل وكذلك إطلاق النار على سيارتي ذلك المواطن إثر شكهم في أنه مخبر لدى الجهات الأمنية واشتراكه مع عدد من رفاقه في إطلاق النار على سيارة مواطن آخر إثر شكهم في كونه مخبراً أيضاً وقيامه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على شخصين إثر تشاجره معهما واشتراكه مع آخرين في تكسير زجاج سيارتي مواطنين وذلك برميها بالحجارة إثر شكهم في كونهما مخبرين لدى الجهات الأمنية وكذا قيامه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على سيارة المواطن المشار إليه وهي واقفة أمام منزله بمرافقة عدد من أصحابه وإطلاقه النار على سيارة مواطن آخر كانت قادمة من مركز شرطة العوامية وقيامه بعد الإعلان عن قائمة المطلوبين أمنياً بالاشتراك مع شخصين في إحراق سيارة مواطن بعد أن أخبره أحد رفيقيه بأنه متعاون مع الجهات الأمنية واشتراكه مع المدعى عليه السابع في سرقة سيارة أحد الوافدين كانت واقفة في وضع التشغيل ومقاومته رجال الأمن عند القبض عليه وإطلاقه النار على أفراد الفرقة القابضة من مسدس كان بحوزته وفق المحضر وشهادة الشهود المرصودة بعاليه واشتراكه في أعمال الشغب الواقعة في القطيف من خلال تحريضه على الخروج لتجمعات مثيري الشغب واشتراكه في تنظيمها وتحريضه كذلك على استخدام القنابل الحارقة (المالتوف) لرميها على رجال الأمن ومشاركته في أغلب تلك التجمعات والهتاف ضد ولى أمر البلاد والدعوة إلى الخروج عليه ومن ذلك مشاركته في تجمعات إثارة الشغب بسبب القبض على المدعو نمر باقر النمر وحيازته أثناء القبض عليه سلاحين من نوع (مسدس) مع ذخيرتها الموصوفة في اعتراف المدعى عليه ومحضر القبض والتفتيش واستخدام السلاحين في الإخلال بالأمن وكذا حيازته سلاحاً رشاشاً تركه في منزل أحد رفاقه قبل القبض عليه واستخدامه ذلك السلاح في الإخلال بالأمن وشرائه سلاحاً من نوع (مسدس) وشرائه سلاح مسدس من شخص آخر وشرائه وحيازته في وقائع مختلفة طلقات (رشاش) وطلقات (مسدس) وتسليم عدد من طلقات المسدس إلى أحد الأشخاص وتسلمه خمسين طلقة حية لمسدس عيار 9 ملم من أحد رفاقه مكافأة له على إطلاقه النار على مركز شرطة العوامية وتستره على أحد الأشخاص أثناء عرضه بيع سلاح رشاش على شخص آخر وثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه من حيازة وشراء وتسليم الأسلحة والذخائر المشار إليها هو الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وتوجيه عدد من الأشخاص بتصنيع القنابل الحارقة (المالتوف) ودعمهم بالوقود وتسليمهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار تلك القنابل وتوزيعها على مثيري الشغب لرميها على رجال الأمن واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه كمية من الحشيش المخدر وإحضار المدعى عليه الحشيش في الموقع المتفق عليه والقبض عليه أثناء ذلك وتمكينه شخصين من فعل فاحشة اللواط به وفعله تلك الفاحشة بشخص آخر واستدراجه شخصاً آخر لفعل الفاحشة به وإطلاقه النار عليه وإصابته عند هروبه ذلك الشخص وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عنه من سفك الدم الحرام وإتلافه الممتلكات العامة والخاصة وقطعه الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ، لذلك قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً ، كما قررت مصادرة المسدسين المضبوطين والطلقات الحية الموصوفة أعلاه استنادا إلى المادة رقم (50) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه .

ثانيا : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف وتستره على من أطلق النار وتسبب في مقتل أحد رجال الأمن وإصابة مرافقه إثر اشتراك المدعى عليه معهما في حضور تجمع تفحيط وهروبه من موقع تلك الجريمة على دراجة نارية كان يقودها المدعى عليه الرابع وتستره بعد ذلك على قيام المدعى عليه الرابع بإطلاق النار في الهواء في موقع آخر وتمكينه أحد الأشخاص من فعل فاحشة اللواط به ومرافقته أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتجول على سيارة إثر سرقتها من قبل ذلك الشخص وتستره عليه ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.


ثالثاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بإطلاقه النار على سيارة من نوع جيب مصفحة لقوات الطوارئ من سلاح مسدس حصل عليه من المتهم الأول ومساعدته أحد الأشخاص ممن هلك في مواجهة أمنية في التخفي من رجال الأمن بعد الإعلان عنه ضمن قائمة المطلوبين من خلال تأمين ما يحتاجه من مأكل وملبس ونحوه واشتراكه ضمن مجموعتين للقيام بحراسة منزل ذلك المطلوب ليلاً بعد إعلان طلبه من قبل الجهات الأمنية واستخدام قنابل المالتوف في الحراسة وقذفها على الدوريات الأمنية أثناء مرورها بالقرب من واشتراكه في حيازة أجهزة اتصال لا سلكي تسلمها من ذلك المطلوب أثناء قيامه بحراسة منزله لاستخدامها في التواصل بين مجموعة الحراسة ومشاهدته أحد الهاربين وهو يحمل سلاحاً رشاشاً إثر إطلاق النار على سيارة دورية أمنية من نوع (يوكن) وتستره على ذلك وسعيه لشراء دروع ضد الرصاص وأسلحة وذخيرة بناء على طلب أحد رفاقه وتستره على ما شاهده أثناء مرافقته للمدعى عليه الأول من إطلاقه النار على قائد سيارة يقودها عسكري واشتراكه مع المدعى عليه العاشر في صناعة وتجهيز عدد كبير من القنابل الحارقة (مالتوف) ونقلها لمجموعة الحراسة لاستخدامها في رمي سيارات رجال الأمن واشتراكه مع عدة أشخاص في تنظيم تجمعات مثيري الشغب وترديد العبارات المعادية للدولة وتوزيع المشروبات عليهم ومرافقته أحد الأشخاص أثناء شراء سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وتستره على ذلك وتسلمه من أحد الأشخاص سلاحاً رشاشاً من نوع (كلاشنكوف) عائد للمدعى عليه التاسع عشر وتسليمه له واشتراكه في حيازة سلاح مسدس يعود للمدعى عليه التاسع عشر وإطلاق النار منه في إحدى المناطق البرية وتسلمه من المدعى عليه الأول سلاحاً آخر من نوع مسدس بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وذلك لاستخدامه في إطلاق النار على السيارات الأمنية وشرائه من أحد الأشخاص - ممن هلك في مواجهة أمنية-مائة وستين طلقة حية لسلاح رشاش وبيعها على المدعى عليه التاسع عشر من أجل الكسب المادي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار على سيارة رسمية أمنية وتصنيعه القنابل الموصوفة ونقلها لاستخدامها فيرمي سيارات رجال الأمن وما نتج عنه من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها لذلك ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.


رابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع باشتراكه مع عدة أشخاص في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة وارتداء الأقنعة والبحث عن سيارات الدوريات الأمنية وإطلاق النار على رجال الأمن داخلها وإطلاق النار أيضاً على مدرعة وإطلاق النار أيضا في الهواء وتستره على رفاقه وما نتج عنه من مقتل رجل الأمن وإصابة مرافقه وقيامه بسلب سيارة أحد المواطنين (عسكري) تحت تهديد السلاح والهرب بها بعد إطلاقه النار في الجو وقيامه بسلب ما بداخل السيارة من نقود واشتراكه مع المدعى عليه الثالث عشر وشخص آخر في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال تابعة لإحدى الشركات وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته في فخذه اليمنى وطعن السائق داخل السيارة ثم الاستيلاء على (كيس الأموال) والهرب به وتقاسم المال بينهم واشتراكه مع أحد رفاقه في سرقة سيارة من نوع (كامري) واستخدامها في السطو المسلح على شخصين وافدين يعملان في سوق الخضار وسلب حقيبة كانت بيد أحدهما بعد إطلاق النار عليه وإصابته والهرب من الموقع وتقاسم المال بينهما واشتراكه أيضاً مع رفيقه المذكور بالسطو المسلح على أربعة أشخاص والاستيلاء على حقيبة كانت بيد أحدهم بعد إطلاق النار في الهواء والهرب من الموقع وتقاسم المال بينهما واشتراكه مع المدعى عليه الأول والخامس وآخرين في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية مستخدمين في ذلك سيارة مسروقة من نوع (باص) من خلال السطو على محل في بلدة الجش وإطلاق النار في الجو لإبعاد الناس والاستيلاء على خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي وحملها داخل الباص وسلب مبالغ مالية أخرى من صندوق المحاسب وكذا السطو على محل تجاري مجاور وسلب مبالغ مالية بداخله وكذا السطو على أحد المطاعم وسلب مبالغ مالية بداخله وكذا السطو على محلين آخرين في موقع آخر وسلب مبالغ مالية من داخلهما وكذا السطو على محل لبيع الغاز وسلب مبالغ مالية من داخله وكذا السطو على محل بيع قطع الغيار وسلب مبالغ مالية من داخله وكذلك السطو على محلين لحملات الحج والعمرة وسلب أموال من داخلهما وكذا السطو على محل تجاري بشارع أحد وسلب أموال من داخله والهرب وتقاسم المال بينهم واشتراكه في واقعة أخرى مع المدعى عليه الثالث عشر وشخص آخر في السطو المسلح على مطعم بالقطيف وإطلاق النار من سلاح مسدس في الهواء وسلب المبلغ المالي من صندوق المحاسب ثم التوجه إلى مطعم آخر لسرقته وهروبهم منه بعد فتحهم صندوق المحاسب وعدم عثورهم على مبالغ وكذا السطو على بقالة بالقطيف في نفس اليوم وسلب ما بداخلها من مال وتقاسم جميع تلك الأموال بينهم واشتراكه أيضاً في وقائع أخرى في السطو المسلح على بقاله أخرى في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية ثم سرقة سيارة جيب واستخدامه في السطو المسلح على مطعمين وسلب مبالغ مالية داخلهما وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضا في واقعة أخرى في السطو المسلح على بقالة في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضا في واقعة أخرى في السطو المسلح على محل تموينات (سوبر ماركت) في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضاً بالسطو على بقالة عند مدخل أم الحمام في القوع وتهديد البائع بسكين كبيرة وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضاً في السطو على بقالة أخرى في أم الحمام وسلب مبلغ مالي وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه في سرقة عدد من السيارات بقصد التفحيط أو استخدمها في السرقة والسطو وفق اعترافه المصدق شرعاً وحيازته سلاح رشاش يعود لأحد رفاقه المشاركين والقيام بإصلاحه ووضع الزيت عليه وإعادته لرفيقه مره أخرى واشتراكه في وقائع أخرى في سرقة سيارة من نوع (يارس) واستخدامها في السطو المسلح على محل لبيع أجهزة الجوال وسرقة خزنة حديدية داخل المحل وأجهزة جوال ومبلغ مالي ثم السطو المسلح على محل تجاري آخر (ملحمة) وسرقه مبلغ مالي من المحاسب ثم السطو المسلح على بقالة وسرقة مبلغ مالي منها ثم السطو المسلح على محل تجاري (ملحمة) وسلب مبلغ مالي منها وتقاسم تلك الأموال بينهم وإتلاف تلك السيارة المسروقة بإحراقها واشتراكه في سرقة جنوط وكفرات سيارة من نوع (جي إم سي) وتركيبها على سيارته واشتراكه في واقعة أخرى في السطو على بقالتين في سيهات داخل الحي السكني وسلب مبالغ مالية ومجموعة بطاقات شحن هاتفية بعد تهديد البائع بسكين كبيرة كانت بيد المدعى عليه ثم تقاسم تلك الأموال واشتراكه في موقع آخر بالسطو المسلح على بقالتين وإطلاق النار على البائع وإصابته وإطلاق النار في الهواء على البائع الآخر لإخافته وسلب مبالغ مالية ومجموعة بطاقات شحن هاتفية ثم تقاسم تلك الأموال واشتراكه في سرقة شقة أحد المواطنين في القطيف من خلال تسورهم ودخولهم مع فتحة التكييف بعد إزاحته وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية وحلي وأجهزة جوال وتقاسم ذلك بين المشتركين واشتراكه في واقعة أخرى في سرقة خزنة حديدية داخل أحد المنازل في القطيف وكسرها في إحدى المزارع وأخذ ما بداخلها من مال وتقاسمه بينهم واشتراكه في سرقة عدد من المكيفات من إحدى المزارع وبيعها على أحد الوافدين بعد نقلها في سيارة مسروقة من نوع (داتسون) وتقاسم القيمة بينهم واشتراكه في دخول منزل أحد المواطنين في القطيف وتستره على قيام عدد من رفاقه بسرقة دراجتين نارية داخل المنزل وتستره أيضا على قيام بعضهم بضرب صاحب المنزل وفعل الفاحشة به إثر خلاف شخصي واشتراكه في استخدام سيارة من نوع (كورولا) من خلال استلامها من المدعى عليه الأول الذي قام بسرقتها فيوقت سابق وتستره على ذلك وحيازته سلاحاً رشاشاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وشرائه سلاحاً رشاشاً ثم بيعه بنفس القيمة على أحد الأشخاص وشرائه سلاحاً مماثلاً وبيعه على شخص آخر وشرائه ثلاثة مسدسات حجم (ربع) وبيعها وتوسطه في شراء مسدس حجم (9ملم) وبيعه 40طلقة حية لسلاح رشاش و25 طلقة حية لسلاح مسدس وشرائه مسدس حجم نصف مع 50 طلقة حية لذات السلاح وحمله معه أثناء تنقله وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي واشتراكه في مساعدة أحد مروجي المخدرات من خلال تسليمه مبلغ مائة ألف ريال وممارسته مقدمات فاحشة اللواط مع المدعى عليه الثاني ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي.


وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل وسفك الدم الحرام والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك كله فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.


خامساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بإطلاقه النار إثر إطلاق المدعى عليه الأول وآخرين النار على دورية أمنية بالصفة الواردة في أقواله المصدقة شرعاً واشتراكه مع المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني عشر في إطلاق النار على مركز شرطة محافظة القطيف واشتراكه مع المدعى عليه الأول والرابع وآخرين في السطو المسلح علىعدد من المحلات التجارية مستخدمين في ذلك سيارة مسروقة من نوع (باص) من خلال السطو على محل في بلدة الجش وبحوزتهم أسلحة نارية والاستيلاء على خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي وحملها داخل الباص وسلب مبالغ مالية أخرى من صندوق المحاسب وكذا اشتراكه في السطو المسلح على محل مكتب سفريات مجاور بقصد سلب ما بداخله من أموال وكذا اشتراكه في السطو على أحد المطاعم وسلب مبالغ مالية من داخل المحل وكذا السطو على محلين آخرين في موقع آخر وسلب الأموال منهما وكذا السطو على محل لبيع الغاز بقصد سلب المال بعد تفتيش البائع وكذا السطو على محل بيع قطع غيار السيارات ومحل تجاري مجاور وسلب المال من داخلهما وكذلك السطو على محل تجاري وسلب أموال من داخله وتقاسم جميع ما سلبوه من أموال بينهم وسرقته سيارة متوقفة فيوضع التشغيل من نوع جيب والهرب بها من الدمام إلى محافظة القطيف وإيقافها في مزرعة مهجورة وتسليم مفتاحها إلى رفقائه بهدف استخدامها في تنقلاتهم واشتراكه في زعزعة الأمن وإخافة السبيل من خلال التنقل مع عدد من رفاقه على دراجات نارية وارتداء الأقنعة وبحوزتهم أسلحة نارية إثر اتفاقهم على حمل السلاح وتستره على قيام بعض رفاقه أثناء سيره وإياهم بإطلاق النار على دوريتين أمنية في أحد شوارع سيهات وفرارهم من الموقع وإطلاقه النار من سلاح رشاش مع عدد من رفاقه تجاه نقطة تفتيش الناصرة ثم فرارهم على دراجاتهم النارية والتستر على ذلك وتزويره بطاقة أحوال شخصية واستخدامها في تنقلاته خشية القبض عليه كونه مطلوباً للجهات الأمنية وحيازته واستعماله سلاحاً رشاشاً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وعدم إبلاغه عن ما علمه من قيام عدة أشخاص باستدراج شخص إلى مزرعة والاعتداء عليه واشتراكه في الاعتداء على أحد الأشخاص بالضرب وعدم إبلاغه عما علمه من قيام بعضهم بفعل الفاحشة بأحد الأشخاص وتصويره ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي ذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الخامس على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.


سادساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بإطلاقه النار مع المدعى عليه الأول وآخرين على دورية أمنية أثناء سيره بدراجة نارية وعلمه لاحقاً من خلال وسائل الإعلام وبرنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) بمقتل أحد رجال الأمن داخل الدورية وإصابة رجل أمن آخر والتستر على ذلك وحيازته سلاحاً رشاشاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وسعيه في تأمين الذخيرة الحية لأحد الأشخاص وسعيه أيضاً في الحصول على سلاح رشاش من خلال طلبه تأمين السلاح بواسطة أحد الموقوفين داخل السجن عن طريق مراسلة ذلك الموقوف عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عن تلك الوقائع من سفك الدم الحرام وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السادس على ما ثبت فيحقه بالقتل تعزيراً.


سابعاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع باشتراكه في استهداف الدوريات الأمنية وترصد رجال الأمن في مركز شرطة العوامية وإطلاق النار عليهم أثناء تأديتهم أعمالهم الأمنية وتحريضه أحد رفاقه على إطلاق النار على دورية أمنية والتستر على عمليات إطلاق نار مماثلة واشتراكه في السطو المسلح على محلين تجاريين وسل بالأموال منهما تحت تهديد السلاح واستخدام دراجته النارية في ذلك وتستره على قيام عدد من رفاقه بعمليات سطو مماثلة من خلال نقلهم بسيارته الخاصة بعد سطوهم المسلح وعلمه بذلك وعدم الإبلاغ عنهم ونقله الأسلحة والذخيرة في سيارته الخاصة وتسليمها أحد أقاربه (ممن هلك في مواجهة أمنية) والذي تولى توزيعها على مثيري الشغب واشتراكه مع أحد الأشخاص في إطلاق النار على منزل وسيارة أحد المواطنين وتكرار ذلك بقصد ثنيه ومنعه عن التعاون مع الجهات الأمنية واشتراكه في سرقة سيارة في وضع التشغيل واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب التي شهدتها محافظة القطيف واجتماعه بعدد من متزعمي الشغب وتستره عليهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً وعلمه بالأشخاص المتسببين في قتل أحد رجال الأمن وعلمه بقيام أحدهم بسلب أحد المواطنين مبلغ ثلاثة آلاف ريال وطعنه بالسكين وحيازة عدداً من حبوب الكبتاجون وعلمه أيضاً بقيام أحد رفاقه بإطلاق النار على أحد رجال الأمن وضربه وسلب سيارته ومبلغ (4000) ريال وعلمه أيضا بقيام عدد من رفاقه بإطلاق النار على أحد الأشخاص بالعوامية وضربه وحرق سيارته وعلمه كذلك بقيام اثنين من رفاقه بإطلاق النار على سيارة نوع فورد خرجت من مركز شرطة العوامية وكذا علمه بقيام أحد رفاقه بإطلاق النار على سيارة جيب وقيامهبحرقها وسلب محفظة قائدها وبدلته العسكرية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن جميع ماذ ُكر وشرائه وحيازة سلاحين (نوع مسدس عيار 7 ملم) مع ذخيرتهما وذخيرة سلاح نوع رشاش بقصد الإخلال بالأمن وتستره على ممتهني تجارة الأسلحة بدون ترخيص وقيامه عند القبض عليه بفك ذاكرة الجوال الخارجية وإعطائها إحدى قريباته لاحتوائها على صور بعض الأسلحة النارية ومقاطع تدور حول أحداث الشغب في محافظة القطيف ومملكة البحرين واشتراكه في إطلاق النار على سجن محافظة القطيف واشتراكه أيضاً في إطلاق النار على سيارة أحد المواطنين بعدة طلقات من خلال قيامه بقيادة الدراجة النارية التابعة لرفيقه بقصد اللحاق بقائد السيارة وقيام الأخير بإطلاق النار عليها وتستره على قيام أحد رفاقه بسرقة سيارة عائدة لأحد المقيمين وحيازته سلاح مسدسع يار 9 ملم وسلاح رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.


ثامنا : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن باشتراكه أكثر من مرة في الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليه ورميه بالقنابل الحارقة (المالتوف) واشتراكه في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية واشتراكه في واقعة أخرى فيرمي قنابل الحارقة (المالتوف) على المدرعات بدوار الريف في بلدة العوامية وتدربه على يد أحد رفاقه على الرماية بالسلاح الرشاش بمزرعة أحد الأشخاص بالعوامية (ممن هلك في مواجهة أمنية) وحيازته السلاح وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وعلمه بقيام أحد رفاقه بتعاطي المخدرات وإثارة الشغب وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية والمدرعات والدوريات الأمنية وكذا علمه بقيام رفيقه الآخر بإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بعملها بالعوامية وقتل أحد الوافدين وكذا علمه عن قيام عدد من رفاقه بإحراق سيارة نوع (ونش) عائدة لأحد المواطنين ظناً منهم أنها عائدة للدولة وعلمه أيضاع ن قيام عدد من رفاقه بإطلاق النار على قوات الطوارئ وكتابة عبارات مناوئة للدولة وإلصاق صور مثيري الشغب على الجدران والاعتداء على مركز شرطة العوامية والتحريض على أعمال الشعب بمحافظة القطيف وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن جميع تلك الجرائم واشتراكه في أعمال الشغب بمحافظة القطيف وكتابة شعارات مناوئة للدولة على جدران المنازل وقيامه بالاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة والقنابل الحارقة (المالتوف) وتعطيل المارة بحرقه للإطارات في الشوارع العامة وحيازة القنابل المذكورة أعلاه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها فيدينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثامن على ما ثبت فيحقه بالقتل تعزيراً.


تاسعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع باشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية في أحد شوارع محافظة القطيف نتج عنه قتل أحد رجال الأمن وقيامه بإطلاق النار مع عدد من رفاقه على رجال الأمن استجابة لتحريض المدعو (نمر النمر) إثر تدربه على ذلك واشتراكه في إطلاق النار على مدرعة في أحد شوارع محافظة القطيف نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن واشتراكه كذلك في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية ببلدة العوامية واشتراكه أيضا في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية بالعوامية نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن في شهر صفر من عام 1433هـ وكذا اشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية واشتراكه في إطلاق النار على مركزشرطة العوامية واشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية بمحافظة القطيف وتعلمه صناعة القنابل الحارقة (المالتوف) على يد أحد الأشخاص وتستره على ما يقوم بهذلك الشخص من تدريب أشخاص آخرين على كيفية صناعة تلك القنابل واشتراكه مع ذلك الشخص في صناعة القنابل المذكورة وحملها وإيصالها إلى مواقع أعمال الشغب لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن ورميه عدة مرات قنابل حارقة على الدوريات الأمنية بمحافظة القطيف وحرقه الإطارات والحاويات من أجل إعاقة رجال الأمن واشتراكه فيأعمال الشغب التي حصلت في محافظة القطيف وقيامه بأدوار رئيسية فيها وتسلمه مبالغ مالية من أحد المحرضين مكافأة له مقابل إطلاقه النار على رجال الأمن وتصنيع قنابل المالتوف والمشاركة في أعمال الشغب وترويج حبوب الكبتاجون المحظورة، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابيةالمجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعةالتي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما فيا لتساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه التاسع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.


عاشرا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر بمشاركته في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية من خلال قيامه بالاشتراك في خلية إرهابية مكلفة بصناعة القنابل الحارقة (المالتوف) وتسليم تلك القنابل للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمنوقيامه برمي رجال الأمن وآلياتهم بالقنابل الحارقة أثناء اشتراكه في تجمعات مثيري أعمال الشغب ورصده ومراقبته رجال الأمن ومواقع الدوريات الأمنية وإرسال تلك المعلومات إلى متابعيه في خدمة (البلاك بيري) عبر المعرف الموسوم (بحركة شباب الأحرار) تمهيداً لاستهدافهم واشتراكه في استهداف إحدى الدوريات الأمنية المتوقفة عند أحد المحلات التجارية من خلال إرسال رسالة لمتابعيه عبر معرفه (حركة شباب الأحرار) وقيام المدعى عليه الثالث إثر ذلك بإطلاق النار على تلك الدورية وتستره على أشخاص علم قيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وذلك بعدم الإبلاغ عنهم وعلمه عن قيام بعض مثيري الشغب باستهداف الممتلكات الخاصة للمواطنين وتضليلهم الرأي العام من خلال تصوير الأضرار الناتجة عن إطلاق النار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمهم بأن من قام بذلك التخريب هم رجال الأمن وكذا علمه بمن قام في إحدى المسيرات بإحراق سيارة أمنية وسرقة السلاح الرشاش منها والسترة الواقية بعد ترجل رجال الأمن منها وعلمه أيضا باستعداد أحد الأشخاص بالسفر إلى لبنان لمتابعةإصدار مجلة تعني بأخبار العوامية ولمقابلة عناصر من حزب الله اللبناني وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تلك الوقائع وتوليه مسؤولية معّرف (حركة شباب الأحرار) البالغ عدد أعضائه أكثر من تسعمائة شخص وذلك بتكليف من مسؤول الصفحة على (الفيس بوك) وتسلمه من ذلك المسؤول جهاز بلاك بيري لنقل كافة الأخبار التي تنشر على موقع الصفحة إضافة إلى تصوير المظاهرات والمسيرات ونشرها واشتراكه في تنظيم تجمعات مثيري الشغب والمشاركة فيها وقيامه بدور ترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت ورمي رجال الأمن بالحجارة وحرقه الإطارات للحيلولة دون وصولهم , ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه العاشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.


الحادي عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر باشتراكه في عدد من تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف والتنظيم لها وإيقاف السيارات أثناء مرور المسيرة واقتران ذلك بترديد العبارات المناوئة للدولة وتكليفه من قبل أحد الأشخاص (ممن هلك في مواجهة أمنية) على القيام بمهمة حمل السلاح الرشاش والسير بجوار التجمعات للحراسة تحسباً لأي طارئ وتسلمه منه سلاحاً رشاشاً وإطلاقه النار من السلاح المذكور على مدرعة لقوات الأمن ثم هروبه أثناء تلك التجمعات واجتماعه مع أحد الهالكين وشخص آخر والاتفاق على إطلاق النار على مركز شرطة العوامية وقيامه بعد ذلك بالاشتراك في إطلاق النار من سلاح رشاش على مركز الشرطة من الخلف لتشتيت انتباه رجال الأمن المتمركزين على سطح المركز ثم إعطائه الإشارة لمجموعة إرهابية أخرى متمركزة أمام المركز بالبدء بإطلاق النار واشتراكه في واقعة أخرى بالهجوم على رجال الأمن من خلال رمي الحجارة على مركز شرطة العوامية وتستره على قيام أحد الأشخاص أثناء ذلك بإطلاق النار من سلاح رشاش على رجال الأمن ومشاهدته ذلك الشخص في واقعة أخرى يطلق النار على رجال الأمن في أحد التجمعات وقيامه بعد ذلك بإركابه معه على دراجته النارية وبحوزته السلاح وإيصاله إلى موقعين آخرين ومشاهدته في واقعة أخرى عدداً من الأشخاص يطلقون النار على مركز الشرطة من أسلحة رشاشة وعدم الإبلاغ عنهم واستعماله سلاحي رشاش بقصد الإفساد والإخلالبالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساًعلى قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بهاضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الحادي عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.


الثاني عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر باشتراكه في إطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامهما بتأدية عملهما مما نتج عنه مقتل أحد رجال الأمن وإصابة مرافقه من خلال إردافه المدعى عليه الأول على دراجته النارية ومبادرته بإطلاق النار على دورية أمنية ثم إطلاق المدعى عليه الأول مع آخرين النار على ذات الدورية وعلمه من الغد بمقتل وإصابة رجلي الأمن وتستره على مطلقي النار واستهدافه رجال الأمن بالرصد والمراقبة من خلال مروره على مركز شرطة العوامية ورصده عدة سيارات شخصية لرجال الأمن ومتابعته بدراجته النارية تلك السيارات أثناء تحركها وإطلاقه النار عليها في عدة وقائع واشتراكه في إطلاق النار بسلاح رشاش على سيارةدورية أمنية كانت متعطلة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين عابري السبيل ومواجهته رجال الأمن عند مداهمته أثناء تنفيذه إحدى عمليات ترويج المسكرات مستخدماً سيارة مسروقة برفقة أحد الأشخاص حاملاً معه سلاح مسدس معبأ بالذخيرة الحية واستخدامه فيإطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه واشتراكه في إطلاق النار من سلاحي رشاش ومسدس على مركز شرطة العوامية من الجهة الخلفية وتكرار ذلك منه منفرداً ومشتركاً مع آخرين لتخويف رجال الأمن وإحداث الفوضى وقيامه بإطلاق النارمن سلاح رشاش عدة مرات على الدوريات الأمنية أثناء تجولها ببلدة العوامية بعد التنسيق مع عدد من رفاقه الذين يتولون مراقبة الشوارع والاتصال به عند رصد الدوريات واشتراكه في إحراق سيارة أحد المواطنين من نوع (وينش) وتكسير زجاجها ظناً منهم أنها تابعة لرجال الأمن واشتراكه مع أحد رفاقه في إيقاف شخصين يرتديان الملابس الرياضية يعتقدان أنهما من رجال الأمن والتشابك معهما بالأيدي وما نتج عن تلك الواقعةمن قيام رفيقه بإطلاق النار عليهما من سلاح مسدس وإصابة أحدهما في قدمه ثم هروبالمدعى عليه ورفيقه واشتراكه مع المدعى عليه الخامس عشر وآخرين في صناعة القنابل الحارقة (المالتوف) ثم نقلها وتخزينها واستخدامها ضد رجال الأمن لإثارة الفوضى وإحداث الشغب وقيامه بتفجير اسطوانتي غاز إحداهما بطريق صفوى والأخرى بالقربمن إدارة السجن العام بالعوامية للتهديد والتخويف إثر مداهمة رجال الأمن منزل أحد المطلوبين أمنياً المشارك للمدعى عليه في أعمال الشغب وإيقافه عدداً من المقيمين أثناء سيرهم في الشارع وسلب أموالهم تحت التهديد واشتراكه في أحداث الشغب ببلدة العوامية بمحافظة القطيف وقيامه بحمل الأعلام وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإغلاق مداخل البلدة وحرق إطارات السيارات لإعاقة دخول الدوريات الأمنية استجابة لتحريض المدعو (نمر النمر) وبتكليف مباشر من أحد رفاقه ممن هلك في مواجهة أمنية لاحقاًوتواصله مع جهات إعلامية أجنبية وإعطائه صورة مكذوبة عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتسجيل عدد من الفيديوهات والصور ونشرها على الشبكة المعلوماتية وتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص من أجل أعمال الشغب وزعزعة الأمن ومتاجرته في الأسلحة وحيازته مسدسين أحدهما عيار (9ملم) والآخر عيار (10ملم) إثر تسلمهما من أحد رفاقه (ممن هلك في مواجهة أمنية) دون مقابل وشرائه سلاحين من نوع رشاش(كلاشنكوف) من أحد الأشخاص وشرائه في واقعة أخرى سلاح رشاش (كلاشنكوف) وذخيرة حية لسلاح رشاش ومسدساً وبيعه ذلك السلاح وشرائه سلاح رشاش(كلاشنكوف) وبيعه لأحد الأشخاص وحيازته سلاح مسدس من نوع (ربع) وبيعه لأحدالأشخاص وحيازة مسدس وبيعه على شخص آخر ودعمه الإرهاب من خلال تستره على قيام عدد من الأشخاص بجمع التبرعات للمسيرات وأعمال الشغب وزعزعة الأمن وتسلمه جزءاً من تلك المبالغ لقضاء حوائجه وقيامه بتصنيع الخمور داخل مزرعة بالعوامية وترويجها واشتراكه في واقعة أخرى في ترويج الخمور بعد توفيرها من أحد رفاقهواشتراكه مع أحد رفاقه (ممن هلك في مواجهة أمنية) في ترويج المخدرات من خلال بيعوتوزيع حبوب الكبتاجون المحظورة وإعداد سجائر الحشيش في منزل رفيقه واستلام المخدرات من أشخاص لا يعرفهم بتكليف من رفيقه وبيع ما تبقى معه من مخدرات وحشيش وأخذ مبالغها بعد هلاك رفيقه وممارسته فاحشة اللواط مع عدد من الأشخاص، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابيةالمجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعىعليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمنوالمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عن ذلك من سفك الدم الحرام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك كله فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

الثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث عشر باشتراكه مع عدد من رفاقه ضمن تشكيل عصابي في استهداف رجال الأمن في محافظة القطيف من خلال الاتفاق على البحث عن الدوريات الأمنية واستهدافها وارتدائه القناع وحمله السلاح الرشاش مع رفاقه وبحثهم في الطرقات عن الدوريات الأمنية تمهيداً لاستهدافها وإطلاقه النار من السلاح الرشاش على دورتين أمنيتين في أحد شوارع سيهات واشتراكه بعد ذلك في إخفاء الأسلحة الرشاشة في منزل أحد رفاقهم واشتراكه في أعمال الشغب في بلدةالعوامية وإطلاقه النار على مدرعة أمنية واشتراكه مع المدعى عليه الرابع وشخص آخرفي السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات المالية وإطلاق أحدمشاركيه النار على سائق السيارة وإصابته في فخذه وقيام المدعى عليه بطعن موظف الشركة عدة طعنات بالسكين وسحبه كيس الأموال منه وقيامه كذلك بإعطاب إطارات السيارة بالسكين لعرقلة سيرها ثم الهرب وتقاسم المال بينهم واستخدامه لتنفيذ ذلك العمل سيارة من نوع يوكن قام المدعى عليه بسرقتها وهي في وضع التشغيل في وقت سابق واشتراكه في وقت آخر في سرقة سيارة من نوع (يارس) في وضع التشغيل واشتراكه في السطو المسلح على محل لبيع أجهزة الجوال والاستيلاء على خزنة حديديةداخل المحل وأجهزة جوال وكذلك السطو المسلح على محل تجاري آخر (ملحمة) وسلب مبلغ مالي من صندوق المحاسب وكذا السطو المسلح على محل تجاري مجاور (ملحمة) وسلب ما بداخله من أموال ثم الهرب إلى إحدى المزارع وكسر الخزنة وتقاسم تلك الأموالبينهم وحمله سلاحا من نوع مسدس وارتدائه قناعا على وجهه عند تنفيذ تلك الجرائم واشتراكه في إخفاء الأسلحة المستخدمة في عمليات السطو بعد واشتراكه في سطو مسلح على محل تجاري وسلب المال من صندوق المحاسب ومجموعة بطاقات اتصال مسبقة الدفع تحت تهديد العاملين في المحل بالسلاح والأقنعة واشتراكه إثر هربه منا لمحل في سلب سيارة كانت متوقفة للتزود بالوقود بعد تهديد السائق بالسلاح وإنزاله منا لسيارة وتسلمه نصيبه المالي من تلك العملية واشتراكه في وقائع أخرى في السطوالمسلح على عدد من المحلات التجارية بواسطة سيارة قام بسرقتها سابقا من خلال ارتداء القناع وحمل سلاح من نوع مسدس والسطو على أحد المحلات التجارية وإطلاقهالنار على باب المحل من الداخل وسلب المبالغ المالية التي كانت في الصندوق وكذلك المبالغ التي كانت مع العاملين في المحل وكذا السطو على محل تجاري آخر وسلب مافي الأدراج من مال تحت تهديد السلاح والسطو أيضا على محل تجاري مجاور وإخراجالعامل منه تحت التهديد وسلب ما بداخل المحل من مال وبطاقات اتصال مسبقة الدفع واستلامه بعد ذلك جزءا من ذلك المال وحيازته سلاحاً من نوع (مسدس) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة المستخدمة في عمليات السطوالمسلح بقصد الإخلال بالأمن وكذلك متاجرته في بيع السلاح ، وحيث ثبتت هذه التهموثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماًوفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسممادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفسادوالتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلكمن إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتهاالمتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابريالسبيل وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلحعلى المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينهاوانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث عشر على ما ثبت فيحقه بالقتل تعزيراً.

الرابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف وتستره على من أطلق النار وتسبب في مقتل أحد رجال الأمنوإصابة مرافقه واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وتستره علىمن يقوم بتنظيمها ودعمها وشرائه ذخيرة حية لسلاح رشاش دون ترخيص ، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع عشر على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ستسنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وفقا للمادة رقم (39) من نظام الأسلحةوالذخائر الصادر عام 1426هـ ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأبعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

الخامس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس عشر باشتراكه في الاعتداءعلى السيارات الأمنية في بلدة العوامية من خلال مراقبته ومتابعته العديد من السياراتالأمنية في بلدة العوامية وإبلاغ عدد من رفاقه بذلك ثم قيام رفاقه إثر بلاغه بإطلاق النارعليها وإطلاقه النار من سلاح مسدس يعود لرفيقه عند مشاهدته دورية أمنية بالعواميةوتوسطه في بيع سلاح ناري وحيازته مسدساً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وصناعتهقنابل حارقة (مالتوف) وقذفها ضد المركبات التابعة للدوريات الأمنية وما نتج عن ذلك منأضرار ومساعدته المدعى عليه الثاني عشر في التخفي والهروب بعد علمه بأنه مطلوبللجهات الأمنية من خلال مراقبته تحركات شرطة العوامية وإبلاغه بذلك والتستر على ذلكواشتراكه في تفجير أنبوبة غاز بالقرب من إحدى المدارس بالعوامية وتصريحه بأن ذلكمن أجل إثارة الفتنة في البلدة واشتراكه في واقعة أخرى في محاولة تفجير أنبوبة أخرىلذات الغرض واشتراكه في السطو المسلح على ثلاثة محلات تجارية في محافظة القطيفوسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح ثم تقاسم الأموال بين المشتركين في تلكالجرائم واشتراكه في مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه بما نتج عنه تبادل لإطلاق النار وتعرضه لعدة طلقات نارية ومشاركته في تجمعات مثيري الشغب وتنظيمها وإبرازالشعارات المسيئة للدولة والإشادة ببعض مثيري الشغب والخارجين على ولي الأمروالموقوفين في قضايا أمنية أمثال المدعو (نمر النمر) وقيامه ثلاث مرات بإحراق الإطاراتفي منتصف الطرق في بلدة العوامية ومنع العامة من استخدام الطريق واشتراكه منخلال هاتفه (البلاك بيري) في الانضمام لمجموعات يتمثل نشاطها في الدعوة للخروج فيالمظاهرات والمسيرات ونشر المقاطع المرئية والصوتية المناوئة للدولة وتخزينه ما يمسالنظام العام والآداب العامة على جهازه وممارسته فاحشة اللواط مع عدد من الأشخاص، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمالالإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعدالشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدينوالنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته،ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائمالمدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجالالأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمنوالسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارهافي دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه الخامس عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً .

السادس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس عشر بإخافة السبيل وترويعالآمنين والاعتداء على مقر أمني وخيانته العظمى لأمانته وحنثه في القسم الذي أداه فيعمله العسكري من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن ليتمكنوا من الهربوقيامه في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودةفي ذلك المكان واشتراكه في مسيرات وتجمعات الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وتواصله مع اثنين من المطلوبين أمنياً وتستره عليهما وعدم الإبلاغ عنهما وتسلمهمن أحد الأشخاص حقيبة تحوي سلاحي رشاش مع ذخيرتها كانت موجودة في منزلأحد الهالكين في المواجهات الأمنية بعد هلاكه وحيازتها لديه فترة من الزمن ثم تسليمهالشخص آخر كل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وحيازته محتوياتحاسوبية محظورة تؤيد ما نحا إليه ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعلضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطعدابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكلحزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروجالمسلح على ولي الأمر وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمنالأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها، لذلك فقد قررت المحكمة الحكم على المدعىعليه السادس عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً ، كما قررت المحكمة مصادرةالأجهزة الحاسوبية المضبوطة بحوزته استنادا إلى المادة رقم (13) من نظام مكافحةجرائم المعلوماتية.

السابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع عشر بشرائه سلاحاً رشاشاً وحيازته دون ترخيص وحضوره واقعة إطلاق عدد من العناصر الإرهابية النار على سيارة دوريات أمنية بالقطيف من أسلحة رشاشة يعود أحدها للمدعى عليه وما نتج عن ذلك من مقتل أحد رجال الأمن وتستره على ذلك ثم تسلمه لاحقا سلاحه المذكور ودفنه في إحدىالمزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليهالسابع عشر على الجرائم الثابتة في حقه بما يلي بالسجن مدة إحدى عشرة سنةاعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنواتاستنادا إلى المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، كما قررت المحكمة مصادرة السلاح المضبوط استنادا إلى المادة رقم(50) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلةلسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

الثامن عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن عشر بحضوره واقعتي إطلاق عدد من العناصر الإرهابية النار على سيارتي دوريات أمنية بالقطيف ومقتل أحد رجال الأمن وتستره على ذلك ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثامن عشر على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضيةومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.


التاسع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع عشر بخروجه عن طاعة وليالأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب وترديده العبارات المعادية للدولةولولاة الأمر وتوسطه في شراء سلاح رشاش ومائة وستين طلقة حية لسلاح رشاشوحيازته السلاح والطلقات الحية وتسليمه السلاح لأحد الأشخاص بناء على طلبالمشتري وشرائه وحيازته سلاحين مسدس مع ذخيرتهما دون ترخيص وتسليمه أحدالسلاحين وبه خمس طلقات لأحد رفاقه استجابة لطلبه بقصد إعطائه أحد المطلوبينأمنياً من أقاربه لمقاومة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وتسليمه أيضاً ذلك السلاح لرفيقه استجابة لطلبه ثم تسلمه منه بعد عدة أيام واشتراكه في التدرب على إطلاق النارمن مسدسه ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه التاسع عشر على الجرائم الثابتة فيحقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بهاسبع سنوات استنادا إلى المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن،

العشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العشرون باشتراكه في حيازة سلاحمسدس دون ترخيص من خلال التدرب به على إطلاق النار وتستره على شراء أحد رفاقه سلاحاً رشاشاً من خلال مرافقته إياه أثناء الشراء وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك وعدم إبلاغه كذلك عن حيازة رفيقه سلاحين من نوع مسدس دون ترخيص وإقامة المدعى عليه علاقات محرمة مع عدد من النساء ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه العشرون على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثمانية عشر شهراً استنادا إلى المادة رقم (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعيةوخروجه من السجن.

الحادي والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي والعشرون بمساعدته أحد أقاربه المطلوب أمنياً في تنقلاته وفي تأمين المأوى له وإخفائه السلاح والذخائر التييقوم بإحضارها ذلك المطلوب إلى منزل والد المدعى عليه ونقلها إليه في مأوى آخر وتأمينالمواد الغذائية له ومراقبته الطريق أثناء تنقل ذلك المطلوب خشية القبض عليه من الجهات الأمنية مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وحيازة المدعى عليه سلاحاً رشاشاً مع ذخيرته وذخيرةمسدس عائدة لذلك المطلوب المذكور كل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره علىقيام أحد الأشخاص بتأمين الغذاء لذلك المطلوب أثناء تخفيه في عمارة تحت الإنشاء وعدم إبلاغه عما شاهده من تجول أشخاص مشبوهين معروفين لديه في الأماكن العامة وبحوزتهم أسلحة رشاشة ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الحادي والعشرون على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة أربع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمةهذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها تسع سنوات استنادا إلى المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعداكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

الثاني والعشرين: لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في الدعوىوبموجبه رد طلب المدعي العام ، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم من هذه الدعوى .

الثالث والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والعشرون بسعيه في إثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال اشتراكه في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب التي حدثت في محافظة القطيف وتنظيمه بعضاً منها وإغلاقه الشوارع بواسطة الحاوياتوالإطارات المشتعلة وترديده الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت وتدخله في شأن دولة خليجية مجاورة وحمله الصور واللافتات المناوئة واشتراكه في نقل بعض المصابين في تلك الأحداث وتحريضه على الخروج في تجمعات مثيري الشغب وذلك بدعوة أصدقائه ومعارفه للمشاركة فيها وتضليله الجهات الأمنية بتغيير اسمه مع عدد من رفاقه أثناء اتصالاتهم الهاتفية خشية انكشاف أمرهم للجهات الأمنية وتستره على أشخاص شاهدهم يقومون برمي القنابل الحارقة (المالتوف) على الدوريات الأمنية وتواصله معبعض المطلوبين أمنياً وتستره عليهم وعلى أماكن وجودهم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تخطيط بعض المطلوبين للقيام بأعمال ضد رجال الأمن وأعمال شغب نوعية وكذا عدمإبلاغه عن الأشخاص الذين علم بإطلاقهم النار على رجال الأمن وحضوره الخطب التحريضية للمدعو (نمر النمر) وعلمه بمن يقوم بتسجيلها وبثها على الشبكة المعلوماتيةوعدم الإبلاغ عن ذلك واستمرار المدعى عليه في التخفي وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن قائمة ثلاثة وعشرين مطلوباً واقتران ذلك بتواصله إثر الإعلان مع موقع مشبوه على الشبكة المعلوماتية ومراسلته ذلك الموقع وإعداده بياناًباسمه بشأن ذلك الإعلان تم نشره على الشبكة المعلوماتية ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث والعشرون على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية و منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلةلسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

الرابع والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين بتوسطه في شراءسلاح من نوع مسدس لأحد رفاقه بالتنسيق مع أحد الأشخاص واشتراكه في شراء سلاح رشاش ثم قيامه بدور الوسيط في تأمينه رغم وجوده في السجن دون ترخيص وتستره على من يتاجر بالأسلحة المجرم بموجب المواد رقم (39) و(40) و (42) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ وحيازته جهاز جوال داخل السجن وبيعه علىأحد السجناء وتواصله بالهاتف مع أحد المشبوهين وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع والعشرون على الجرائمالثابتة في حقه بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة محكوميته السابقة ويحسبمن المدة المحكوم بها سنتان مع غرامة مالية قدرها سبعة آلاف ريال استنادا إلى المادةرقم (39) من نظام الأسلحة والذخائر و منعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنواتبعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، كما قررت المحكمة إقامة حد المسكرعلى المدعى عليه الرابع والعشرون وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر داخلاً فيه عقوبته على تعاطي الحبوب المحظورة.


...................



أُدينوا في أحداث إجرامية.. و٩ من أفرادها حُكِم عليهم بالسجن

"الجزائية": حكم بالقتل تعزيراً لـ١٤ إرهابياً من خلية العوامية

أصدرت المحمكة الجزائية المتخصصة، اليوم، حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ١٤ إرهابياً من ضمن خلية العوامية المكوّنة من 24 إرهابياً، والتي أدين أفرادها بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية التي شهدتها محافظة القطيف؛ ومنها استهداف وقتل رجال أمن.

وتضمّنت الأحكام السجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، لـ٩ مُدانين إضافة إلى الحكم ببراءة متهم واحد.



وجاءت تفاصيل تهم خلية 24 متهماً بالعوامية كالتالي:

تشكيل خلية إرهابية داخل البلاد قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم وقتل أحدهم وإصابة بعضهم وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المالتوف أثناء قيامهم بواجبهم وقيامهم بالسطو المسلح على عدة محالّ تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المالتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكابهم عدة أدوار إجرامية تفصيلها على النحو التالي:

المتهم الأول/

عدد التهم - 78- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم وإصابة آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح والاعتداء بالسطو المسلح وسلب الأشخاص والمحالّ التجارية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار وإشاعة ونشر الخوف والفوضى بين الناس وزعزعة الأمن.

1- اشتراكه مع متهمين في إطلاق النار على رجال أمن ودوريات أمنية ومراكز شرطة عدة مرات.

2- قطع الطريق مجاهرة ومكابرة بقوة السلاح باعتراضه طريق إحدى السيارات المدنية وإطلاق أربع طلقات من مسدسه مما نتج عن ذلك مقتل مواطن عمداً وعدواناً، وإصابة قائد السيارة في عضده الأيمن وكان ذلك بمشاركة أحد الهالكين الذي أطلق النار من مسدسه هو أيضاً.

3- اشتراكه مع مطلوبين في الاعتداء على أحد رجال الأمن وسلب محفظته منه ثم قيامه بإطلاق النار عليه من مسدسه طلقتين أصابته واحدة منها في عضده الأيمن والأخرى في كوعه الأيسر.

4- الاشتراك مع مطلوبين في حرق سيارة أحد رجال الأمن عن طريق قيام المتهم بسكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها.

5- توجيه عدد من الأشخاص بتصنيع وإعداد وتجهيز قنابل المالتوف، بعد أن يزودهم بالوقود ويعطيهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار المالتوف وتوزيعه على مثيري الشغب لرميه على رجال الأمن، وتقديمه الدعم المادي لمن يقوم بصناعة وتجهيز قنابل المالتوف.

6- ترويج ما مقداره (872) ثمانمائة واثنان وسبعون جراماً من الحشيش المخدر المحظور من خلال الاتفاق على بيعه كيلوجرام واحد من الحشيش مقابل مبلغ مالي قدره اثنا عشر ألف ريال المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثالثة في فقرتها (7) من نظام مكافحة المخدرات.

7- ارتكابه فاحشة اللواط.

المتهم الثاني/

عدد التهم - 4- وهي:

أولاً: الخروج المسلح على ولي الأمر بالاشتراك في الاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم والتسبب في القتل والإصابة وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مع المتهمين: الأول والرابع أثناء إطلاق الأخير النار من سلاحه على سيارة أمنية (دورية أمنية) مما نتج عنه وفاة الجندي وإصابة مرافقه، ومن ثم الهرب من الموقع وتستره على من قام بالاشتراك في إطلاق النار.

ثانياً: ارتكابه فاحشة اللواط.

ثالثاً: مرافقته للمتهم الرابع أثناء قيامه بالتجول على سيارة بسرقتها في وقت سابق وتستره على ذلك.

رابعاً: تعاطيه حبوب الكبتاجون المحظورة المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة المخدرات.

المتهم الثالث/

عدد التهم - 15- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

1- إطلاق النار على سيارة خاصة بقوات الطوارئ من سلاح مسدس حصل عليه من المتهم الأول.

2- إطلاقه النار على سيارة أمنية (دورية امنية) داخل بلدة العوامية.

3- حيازة وشراء وبيع عدد من الأسلحة والذخائر الحية والتدرب عليها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ

4- الاشتراك مع المتهم العاشر في صناعة وتجهيز (56) ست وخمسين قنبلة مالتوف واستخدامها أثناء القيام بحراسة منزل أحد الهالكين للاعتداء على الدوريات الأمنية ومقاومتها من قبل من يقوم بالحراسة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

المتهم الرابع/:

عدد التهم - 49- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر بالاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وإطلاق النار عليهم وقتل وإصابة البعض منهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء بالسطو المسلح وسلب الأشخاص والمحالّ التجارية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

1- الاشتراك في إطلاق النار (على دورية أمنية) وقتل الجندي وإصابة مرافقه.

2- الاشتراك في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة معهم للاعتداء على المواطنين ورجال الأمن وإخافة الآمنين.

3- تستره على مطلوبين عند إطلاق النار على السيارات الأمنية (دورية أمنية ومدرعة أمنية).

4- سلب سيارة من نوع كابرس من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

5- اشتراكه في إطلاق النار على دوريتين أمنيتين في سيهات مما أدى إلى إصابة الدوريتين الأمنيتين ورجال الأمن الذين كانوا فيها.

6- اشتراكه في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته.

7- اشتراكه بالسطو المسلح على عدة محالّ تجارية مستخدمين في ذلك سيارة (من نوع باص) مسروقة.

المتهم الخامس/

عدد التهم - 18- وأبرزها:

1- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

2- اشتراكه في إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية من أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم.

3- اشتراكه في السطو المسلح على عدة محالّ تجارية وسرقة الخزنة مستخدمين الأسلحة الرشاشة وسيارة مسروقة.

4- سرقة سيارة من نوع (لاندكروزر) من مدينة الدمام والهرب بها إلى محافظة القطيف وإيقافها في مزرعة مهجورة وتسليم مفاتيحها إلى رفقائه؛ بهدف استخدامها في تنقلاتهم.

5- اشتراكه بإطلاق النار من أسلحة رشاشة كانت معهم على دوريتين أمنيتين في شارع نادي الخليج بسيهات ومن ثم الفرار على دراجات نارية.

6- تزوير بطاقة أحوال شخصية واستخدامها في تنقلاته خشية القبض عليه؛ لكونه مطلوباً للجهات الأمنية.

7- تضليل جهة التحقيق بمحاولته إخفاء الحقيقة وعدم ذكرها.

المتهم السادس/

عدد التهم - 7- وأبرزها:

1- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

2- الخروج عن طاعة ولي الأمر والسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال حمله السلاح مع مثيري الشغب وإطلاق النار والتستر عليهم.

3- حيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

4- شروعه في تأمين الذخيرة الحية من نوع (8 ملم) لأحد الأشخاص.

5- سعيه للحصول على سلاح رشاش من أحد الموقوفين من خلال تراسله أثناء وجوده في السجن عن طريق برنامج (الواتساب) المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

6- ترويج حبوب الأمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر.

7- تعاطي حبوب الأمفيتامين المحظورة المجرم بموجب بموجب المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المتهم السابع/

عدد التهم - 25- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

1- الشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وعلى سياراتهم الرسمية أثناء تأديتهم لأعمالهم الأمنية.

2- الاشتراك في السطو المسلح على عدة محالّ تجارية بالعوامية من خلال نقلهم بسيارته الخاصة بعد سطوهم المسلح على تلك المحالّ إلى منزل أحد المطلوبين وتستره عليهم، سلب عدد من العمالة تحت تهديد السلاح واستخدام دراجته النارية في ذلك.

3- دعم مثيري الشغب بالأسلحة والذخيرة بقصد زعزعة أمن البلد واستقراره وقتل رجال الأمن واستخدام سيارته في ذلك وإيصال تلك الأسلحة والذخيرة.

4- إطلاق النار على منزل وسيارة أحد المواطنين وتكرار ذلك بقصد ثنيه ومنعه عن التعاون مع الجهات الأمنية.

5- اشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن التابعين لمركز شرطة العوامية وتكرار ذلك بعد الترصد لهم أثناء خروجهم من أعمالهم.

المتهم الثامن/

عدد التهم - 14- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن

1- الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليها ورميها بقنابل المالتوف الحارقة.

2- الاشتراك في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية وكذلك سيارة مدرعة تابعة لقوات الطواري الخاصة.

3- تدربه على الرماية بالسلاح الرشاش بقصد الإخلال بأمن البلد واستقراره.

4- حيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجَّرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر.

5- الاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة وقنابل المالتوف وتعطيل المارة بحرق الإطارات في الشوارع العامة.

6- حيازة قنابل المالتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

المتهم التاسع/

عدد التهم - 22- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

1- اشتراكه في قتل رجل أمن أثناء قيامه بأداء عمله.

2- تكوينه خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن والاجتماع مع الموقوف (زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية) وتلقي التعليمات منه.

3- تدربه على إطلاق النار أثناء قيادة الدراجة النارية.

4- اشتراكه في إطلاق النار على مدرعة بشارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن.

5- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية من نوع (يوكن) ببلدة العوامية في شهر محرم من عام 1423هـ.

المتهم العاشر/

عدد التهم - 11- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

1- المشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية.

2- اشتراكه في الخلية الإرهابية المكلفة بصناعة قنابل المالتوف ومن ثم تسليم تلك القنابل للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن.

3- رمي رجال الأمن بقنابل المالتوف أثناء مشاركته في تجمعات مثيري أعمال الشغب.

4- اشتراكه في تضليل الرأي العام بتستره وتواطئه على ما علمه من استهداف مثيري الشغب الممتلكات الخاصة للمواطنين ومن ثم نسبت ذلك التخريب والعبث إلى رجال الأمن.

- 5 خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال مشاركته في تجمعات مثيري الشغب التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقيامه بدور ترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت وحرقة الإطارات للحيلولة دون وصول رجال الأمن ورميهم بالحجارة.

المتهم الحادي عشر/

عدد التهم - 16- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

أولاً: الانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على التحريض وإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن والمنشآت الحكومية بإطلاق النار عليهم من أسلحة رشاشة مما أدى إلى إخافة السبيل وإرهاب الأمنين ونشر الذعر بينهم وذلك من خلال قيامه بما يلي:-

1- التخطيط والتنسيق للخروج في تجمعات مثيري الشغب والقيام بالمواجهة المسلحة.

2- تكليفه من قبل أحد الهالكين بمهمة حمل السلاح الرشاش والسير بجوار التجمعات للحراسة تحسباً لأي طارئ.

3- إطلاقه النار من سلاح رشاش على مدرعة لقوات الأمن ثم هروبه أثناء أحداث شغب في العوامية بمحافظة القطيف.

4- التقاؤه بأحد الهالكين وإعطاؤه السلاح الرشاش الذي نفذ به العملية.

5- الهجوم مع مطلوبين أمنياً وإطلاق النار بأسلحة رشاشة على رجال الأمن المتمركزين على سطح مركز شرطة العوامية ثم إعطاء الإشارة لمجموعة إرهابية أخرى متمركزة أمام مركز شرطة العوامية بإطلاق النار من أسلحة رشاشة معهم على المركز.

6- المشاركة في التجمعات المعادية للدولة في بلدة العوامية .

المتهم الثاني عشر/

عدد التهم - 37- وأبرزها:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

1- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية عدة مرات نتج عنها قتل أحد رجال الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

2- اشتراكه في قتل أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية أثناء إطلاق النار على الدورية الأمنية.

3- مواجهة رجال الأمن عند مداهمته ومحاولة القبض عليه أثناء تنفيذه لإحدى عمليات ترويج المسكرات مستخدماً سيارة مسروقة برفقة أحد المتهمين وحاملاً معه مسدس (9ملم) مشحون بالذخيرة الحية واستخدامه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه.

4- تواصله مع جهات إعلامية أجنبية وإعطاء صورة مغايرة للواقع عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف.

5- سلب عدد من المقيمين من الجنسية الآسيوية تحت تهديد السلاح وأخذ ما معهم من مال.

وطالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة عن 16 متهماً وصلب بعض المتهمين لإفسادهم في الأرض وخطورة جرائمهم.

المتهم الثالث عشر/:

الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وذلك من خلال ما يلي:

اشتراكه في عملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لأحد البنوك وسرقة ما فيها من أموال مما يقارب (مليون ومائتي ألف ريال) تحت تهديد السلاح من خلال:

سرقة سيارة نوع (يوكن) بيضاء اللون من الدمام والهروب بها لمحافظة القطيف تمهيداً لاستخدامها في عملية السطو المسلح.

اشتراكه مع آخرين في تنفيذ عملية السطو المسلح حيث شارك في عملية الرصد والتنفيذ مستخدماً سلاحاً أبيض في إعطاب سيارة نقل الأموال ليتمكنوا من السيطرة عليها وما فيها، بينما استخدم مرافقوه سلاحين أحدهما رشاش والآخر مسدس حيث قام أحد المطلوبين بإطلاق النار على الموظف الذي يحمل الكيس الذي به المال بينما المتهم الرابع أطلق النار داخل غرفة القيادة وقام هو بطعن الموظف الذي يحمل الكيس عدة طعنات حتى أخذ من الكيس ومن ثم الهرب.

أخذ نصيبه من عملية السطو مبلغ والذي يقدر بـ(400.000) أربعمائة ألف ريال.

اشتراكه في عملية سرقة سيارة نوع (يارس) في محافظة القطيف.

اشتراكه في عملية سطو مسلح على عدد من المحالّ التجارية من خلال ما يلي:

اتفاقه مع المتهم الرابع وآخرين على القيام بالسطو المسلح على ملحمة (خير زاد) في محافظة القطيف وأحد محالّ الهواتف المحمولة.

ارتداء القناع وحمل المسدس ومن ثم التوجه إلى المحالّ التجارية المزمع السطو عليها مستقلين السيارة المسروقة نوع (يارس).

سرقة ثلاثة عشر هاتفاً جوالاً وخزنة مقفلة من أحد محالّ الهواتف المحمولة تحت تهديد البائع بالسلاح.

سرقة مبالغ مالية داخل كيس من مكان المحاسبة في ملحمة (خير زاد) تحت تهديد السلاح.

سرقة مبالغ مالية من ملحمة أخرى تحت تهديد السلاح.

هروبهم بعد تنفيذ عمليات إجرامية إلى إحدى المزارع، ومن ثم كسر الخزنة التي تم سرقتها وأخذ ما فيها من مال.

إخفاء الأسلحة المستخدمة في عمليات السطو بعد تنفيذها.

استلامه نصيبه من عمليات السطو على تلك المحالّ بما يقارب ثلاثة عشر ألف ريال.

تشكيله مع المتهمين الأول والرابع والخامس والثالث عشر وآخرين عصابة إرهابية تستهدف رجال الأمن وذلك من خلال:

اتفاقه مع المتهمين الرابع والخامس على البحث عن الدوريات الأمنية واستهدافها.

ارتداؤه القناع وحمله السلاح مع رفقائه ومن ثم البحث عن الدوريات الأمنية تمهيداً لاستهدافها.

إطلاقه النار من السلاح الرشاش الذي كان يحمله على دورتين آمنيتين في سيهات.

إخفاء الأسلحة الرشاش في منزل أحد المطلوبين بعد ارتكاب تلك العمليات الإرهابية.

اشتراكه مع المتهم الرابع في عملية سطو مسلح على محل التموينات الذي في محطة القاسم وسرقة ما في الصندوق من مال وعدد كبير من بطاقات سوا من خلال قيامه بما يلي:

ارتداؤه القناع مع المتهم الرابع وحمل الأخير للسلاح ومن ثم التوجه إلى المحطة والقيام بعملية الرصد ومن ثم السطو وتهديد العاملين فيها.

توجهه إلى صندوق المحاسبة وأخذ ما فيه من مبالغ مالية، وكذلك عدد كبير من بطاقة سوا وعلب سجائر.

سلب سيارة من نوع تويوتا (أنوفا) تحت تهديد السلاح كانت متوقفة للتزود بالوقوف ومن ثم الهروب بها من الموقع.

استلام نصيبه من العملية وقدره (2000) ألفا ريال وعدد من بطاقات سوا بما يعادل ثلاثة آلاف ريال.

سرقة سيارة من نوع (يوكن) أبيض من مدينة الدمام والهرب بها إلى محافظة القطيف.

الاشتراك في القيام بعمليات سطو مسلح على مجموعة من المحالّ التجارية وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح حيث قام بما يلي:

تأمين السيارة المستخدمة في العمليات وهي السيارة (اليوكن) التي قام بسرقتها في مدينة الدمام.

ارتداء القناع وحمل السلاح المسدس ومن ثم التوجه إلى محل عصيرات المنتزه وقام بإطلاق النار على باب المحل من الداخل بهدف الوصول إلى الصندوق وبالفعل تمكن مرافقه من سلب المبالغ المالية التي كانت في الصندوق وكذلك المبالغ التي كانت مع العاملين في المحل.

التوجه بعد ذلك إلى مطعم (أيام زمان) وسلب ما فيه من مال تحت تهديد السلاح.

التوجه بعد ذلك إلى محل تموينات غذائية واخراج العامل منه تحت تهديد السلاح وسرقة مابه من مبالغ مالية وبطاقات سواء ومن ثم الهرب من الموقع على السيارة (اليوكن) المسروقة.

استلامه نصيبه من تلك العمليات وهو ألف ريال.

حيازته سلاحاً من نوع (مسدس) بقصد الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة المستخدمة في عمليات السطو المسلح بقصد الإخلال بالأمن.

المتهم الرابع عشر/:

أولاً: الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وذلك من خلال ما يلي:

اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني عشر في إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه.

اشتراكه مع المتهم الثاني عشر في إطلاق النار على مركز شرطة العوامية والدوريات الأمنية.

ثانياً: خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات في محافظة القطيف التي تهدف إلى زعزعة الأمن ومقاومة رجال الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتستره على من يقومون بتنظيمها ودعمها ويقوم بإحضار النساء للمشاركة فيها.

ثالثاً: المتاجرة بشراء وبيع الأسلحة والذخيرة الحية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ من خلال ما يلي:-

شراء وحيازة مسدس ثم بيعه على من اشتراه منه بمبلغ أربعة آلاف ريال.

بيعه ذخيرة حية لسلاح رشاش (50) خمسين طلقة على المتهم الثاني عشر بمبلغ قدره (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً من أجل الإخلال بالأمن.

شراؤه ذخيرة حية لسلاح رشاش وبيعها.

رابعاً: اشتراكه مع المتهم الرابع وآخرين في سرقة سيارة من نوع (إكسبيدشن) وممارسة التفحيط عليها.

المتهم الخامس عشر/

أولاً: الخروج المسلح على ولي الأمر بالاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وإطلاق النار عليهم والتسبب في إتلاف التجهيزات الأمنية والممتلكات العامة والارتباط بعدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن والاعتداء بالسطو المسلح وسلب الأشخاص والمحالّ التجارية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وذلك من خلال ما يلي:

مراقبة ومتابعة السيارات الأمنية في بلدة العوامية ومن ثم إبلاغ ثلاثة من المطلوبين ليقوموا هؤلاء بإطلاق النار على تلك السيارات ومن بداخلها.

إطلاق النار من سلاح مسدس عندما شاهد دورية أمنية في العوامية.

تستره على المتهم الثاني عشر وعدم الإبلاغ عنه مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية ومساعدته في التخفي والهروب من خلال مراقبته لتحركات شرطة العوامية وإبلاغه للمتهم بتحركات الشرطة أولاً بأول.

اشتراكه مع المتهم الثاني عشر وآخرين برمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل المالتوف مما أدى إلى إحراقها ثم سرقة سلاح رشاش رسمي حكومي وجوالات رجال الأمن.

الاشتراك مع ملثمين في تفجير أنبوبة غاز بالقرب من مدرسة البخاري بالعوامية من أجل إثارة الفتنة وإتلاف الممتلكات العامة.

اشتراكه في السطو المسلح وسلب الأموال تحت تهديد السلاح حيث قاموا بالسطو على ثلاث محالّ تجارية (بقالات) وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح من خلال حمله لسلاح مسدس ومرافقه الذي كان يحمل سلاح رشاش وكان نصيب كل وأحد منهم مبلغ ثمانمائة ريال.

مقاومته رجال الأمن عند القبض عليه.

سطوه على محل تجاري برفقة آخرين وسرقة مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

ثانياً: خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإتلاف الممتلكات العامة من خلال ما يلي:-

المشاركة في مسيرات مثيري الشغب في بلدة العوامية وتنظيمها وترديد العبارات والهتافات المسيئة لولاة الأمر والإشادة ببعض مثيري الشغب والخارجين على ولي الأمر أمثال الموقوف زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية.

الاشتراك والانضمام لمجموعات عن طريق هاتفه البلاك بيري نشاطها الدعوة للخروج في المظاهرات والمسيرات ونشر المقاطع المرئية والصوتية المناوئة للدولة.

قيامه بحرق الإطارات في منتصف الطرق في بلدة العوامية ومنع العامة من استخدام الطريق ثلاث مرات.

ثالثاً: التوسط في بيع سلاح ناري وحيازة مسدس بقصد الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ وذلك على النحو التالي:

التوسط في بيع سلاح مقابل أجر مالي.

حيازته سلاح مسدس من أجل الإخلال بالأمن.

رابعاً: تحميل وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال ما يلي:

تحميل وتخزين ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة على جهاز جواله لافلام إباحية.

تحميل وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام على جهاز جواله لقصيدة تحرض وتدعو للمظاهرات وتهدد بحرق الدوريات الأمنية وكذلك صور لبعض الرموز المناوئين للدولة أمثال الموقوف زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية وبعض المتزعمين للمظاهرات والمسيرات وبعض الشعارات والعبارات المناوئة للدولة.

خامساً: ارتكابه فاحشة اللواط عدة مرات.

سادساً: صناعة قنابل المالتوف وقذفها ضد المركبات التابعة للدوريات الأمنية مما تسبب في إلحاق الأضرار بها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

سابعاً: تعاطيه مادة الأمفيتامين المحظورة المجرّم والمعاقب على ذلك بموجب نظام مكافحة المخدرات.

المتهم السادس عشر/

خيانته العظمى لوطنه ومليكه وأمانته كونه عسكرياً ومن واجبه حفظ الأمن والإبلاغ عن المجرمين وعدم التستر عليهم، والدفاع والذود عن وطنه.

زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات التي حدثت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف واستغلالها لتحقيق أهدافه والخروج عن طاعة ولي الأمر، من خلال:-

مشاركته مع عدة أشخاص بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية بأسلحة رشاشة وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المهاجمين عند قدوم إحدى المركبات الأمنية مما مكن الجميع من الهرب.

إطلاق النار من سلاح رشاش كان بحوزته على مركز شرطة العوامية.

مشاركته عدة مرات في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

حمله وترديده لشعارات وهتافات مناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات وتجمعات الشغب التي وقعت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

التواصل مع المطلوبين أمنياً وتأييده لما يقومون به وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم.

حيازته مسدساً مع ذخيرته واستلام أسلحة وذخيرة من المتهم الثاني عشر وحفظها لديه لفترة من الزمن، ثم قيامه بإعادة تلك الأسلحة والذخيرة للمتهم الثاني عشر بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 في 25/ 7/ 1426هـ.

إعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي والذاكرتين القلمية المضبوطة بحوزته.

المتهم السابع عشر/

اشتراكه في قتل رجل الأمن من خلال تسليمه سلاحه الرشاش للمتهم الخامس وإركابه على دراجته النارية أثناء قيام المتهم الخامس ومجموعة من المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية بإطلاق النار على رجل الأمن في الدورية الأمنية، وتمالؤه معهم، وإخفائه السلاح الرشاش المستخدم في الجريمة بدفنه في إحدى المزارع بالقطيف بعد إعادته له من قبل المتهم الخامس.

خروجه مع أصحاب الدراجات النارية في مسيرات مسلحة وإشاعتهم الفوضى وزعزعتهم الأمن من خلال تلك المسيرات.

شراؤه سلاحاً من نوع رشاش وحيازته بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المعاقب على ذلك بموجب المادة (34) الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ.

المتهم الثامن عشر/

اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية بسيهات من خلال قيادته دراجة نارية وإركابه أحد الموقوفين الذي أطلق النار مع مجموعة من أصحاب الدراجات المسلحين باتجاه الدورية الأمنية.

تمالؤه مع قاتلي رجل الأمن من خلال وجوده معهم على دراجته النارية أثناء إطلاقهم النار عليه وعدم إبلاغه عنهم.

المتهم التاسع عشر/

أولاً: خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي تهدف إلى زعزعة الأمن ومقاومة رجال الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والارتباط بعدد من المطلوبين أمنياً من مثيري الشغب من خلال الاشتراك فيها وترديد العبارات المعادية للدولة ولولاة الأمر.

ثانياً: حيازة وشراء عدد من الأسلحة والذخائر الحية والتدرب عليها وتسليمها للغير بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ وذلك على النحو التالي:

شراء سلاح رشاش بمبلغ (8000) ثمانية آلاف و(160) مائة وستين طلقة حية مبلغ وقدره (2900) ألفان وتسعمائة ريال لصالح المتهم الرابع والعشرين.

حيازة سلاح مسدس عيار (8ملم) واربعين (40) طلقة حية للمسدس ذاته بقصد الإخلال بالأمن.

حيازته سلاح رشاش وتسليمه لأحد المطلوبين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

حيازته سلاح مسدس عيار (7 ملم) وخمساً وعشرين (25) طلقة حية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

التدرب مع المتهمين الثالث، والعشرين على إطلاق النار من مسدسه عيار (7 ملم) بقصد الإخلال بالأمن.

تسليم المتهم الثالث سلاحه المسدس عيار (7 ملم) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

تسليم أحد المطلوبين سلاحه المسدس (7 ملم) بقصد إعطائه لأحد الهالكين لمقاومة رجال الأمن والاخلال بالأمن.

المتهم العشرون/

أولاً: حيازته سلاحاً وتستره على شراء وبيع أسلحة والتدرب عليها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ وذلك على النحو التالي:

حيازة مسدس أسود اللون عيار (7ملم).

مرافقة المتهمين: الثالث والتاسع عشر لشراء سلاح رشاش وتستره على ذلك.

التدرب مع المتهمين: الثالث والتاسع عشر على إطلاق النار من مسدس أحد المطلوبين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

تستره على حيازة المتهم التاسع عشر سلاحين من نوع مسدس غير مرخصين.

المتهم الحادي والعشرون/

الخروج على ولي الأمر وسعيه لإثارة الفتنه وزعزعة الأمن من خلال:-

تأمين المأوى للمطلوبين أمنياً والتستر عليهم.

تأمين المواد الغذائية للمطلوبين أمنياً ومساعدتهم في قضاء حوائجهم.

مساعدة المطلوبين أمنياً في إخفاء الأسلحة والذخيرة وتأمينها لهم عند الطلب.

مسح الطريق للمطلوبين أمنياً خشية القبض عليهم.

تستره على عدد من قيادات مثيري الشغب والمطلوبين أمنياً رغم علمه بتورط أحدهم في إطلاق النار على رجال الأمن.

حيازته سلاحين أحدهما سلاح من نوع رشاش والآخر مسدس وذخيرتهما غير مرخَّصة عائدة لخاله المطلوب أمنياً آنذاك المتهم الرابع بقصد الإخلال بالأمن المعاقب عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

المتهم الثاني والعشرون/

الخروج على ولي الأمر وذلك بارتباطه بالمطلوب أمنياً المتهم الرابع أحد قيادي ومثيري الشغب ومن مطلقي النار على رجال الأمن والاجتماع به والاستجابة لأوامره وتستره عليه وتقديم الدعم له.

مساعدته المطلوب أمنياً حينذاك المتهم الرابع في إخفاء الذخيرة وإحضارها وقت طلبها.

اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة المطلوب أمنياً حينذاك المتهم الرابع والذي قام بإخفائها له بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

المتهم الثالث والعشرون/

الخروج على ولي الأمر والسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال:-

مشاركته في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب التي حدثت ببلدة العوامية ومحافظة القطيف رغم علمه بأن ذلك ممنوع.

تنظيم وترديد الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت وحمل الصور واللافتات.

تواصله مع بعض المطلوبين أمنياً وتستره عليهم وعلى أماكن وجودهم.

مشاركته في أعمال الشغب في محافظة القطيف وذلك بإغلاق الشوارع بواسطة الحاويات المشتعلة.

تستره على أشخاص شاهدهم يقومون برمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية.

تستره على ما كان يخطط له بعض المطلوبين أمنياً من تنظيم التجمعات لمثيري الشغب وبعض الأعمال التي من شأنها التحريض على الانخراط في تلك التجمعات.

تستره على ما كان يخطط له بعض المطلوبين أمنياً للقيام بأعمال تستهدف رجال الأمن وعدم الإبلاغ عن ذلك.

حضور خطب الموقوف/ زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية التحريضية وتستره على من يقوم بتصويرها وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

تستره على كل من المتهم الثاني عشر والمتهم الأول وآخرين مع علمه بأنهم هم من يطلقون النار على رجال الأمن في العوامية.

مشاركته في نقل المصابين في التجمعات.

تحريضه للخروج على طاعة ولي الأمر بدعوته لمعارفه وأصدقائه للمشاركة في تجمعات مثيري الشغب.

الاستمرار في الهروب وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن قائمة الـ(23) واختفائه بمنزل ابن خاله.

تضليل الجهات الأمنية باستخدام الرموز أثناء الاتصالات الهاتفية خشية انكشاف أمرهم للجهات الأمنية.

إعداده وإرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بمجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك من خلال مراسلته لموقع العوامية على الشبكة المعلوماتية وإعداد بيان باسمه يستنكر فيه وضع اسمه ضمن المطلوبين ومن ثم رفعه على الشبكة المعلوماتية.

تواصله عن طريق الإنترنت مع مواقع مشبوهة وممنوعة.

المتهم الرابع والعشرون/

قيامه بدور الوسيط في تأمين سلاح من نوع مسدس (8ملم) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم بموجب نظام الأسلحة والذخائر.

اشتراكه مع المتهم التاسع عشر في شراء سلاح رشاش بمبلغ (8000) ريال دفع نصفها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقيامه بدور الوسيط في تأمينه رغم وجوده في السجن في قضيته السابقة المجرم والمعاقب على ذلك بموجب نظام الأسلحة والذخائر مما يؤكد قصد الإخلال بالأمن.

تستره على ممتهني تجارة الأسلحة بدون ترخيص وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

تواصله وارتباطه مع بعض متزعمي إثارة الفتنة وزعزعة الأمن.

حيازته جهاز جوال داخل السجن وبيعه على احد السجناء.

تعاطي الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة.


https://sabq.org/
صفحة جديدة 2

ابن المنتزهات غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:55


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Powered by MTTWEREN.COM | GROUP