مظاهرات للعمال في دبي والشرطة تصتدم بالعمال بعدما قطعوا الطريق وطلبوا 13$
-- أكد مصدر أمني في شرطة دبي الاثنين، أن الاضطرابات التي عاشتها بعض مناطق سكن العمال الذين يعودون بغالبيتهم إلى أصول آسيوية انقضت بعد ساعات على قليلة على انطلاق شرارتها، رافضاً أن يكشف ما إذا كانت المواجهات التي سجلت بين العمال والشرطة قد أسفرت عن أي إصابات.
وكشف المصدر، الذي طلب من موقع CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، أن العمال انسحبوا من الشوارع بعدما تم التوصل إلى تسوية حول مطالبهم مع أرباب العمل، غير أن هذه الواقعة ظلت غير مؤكدة، إذ أفاد العميد أحمد المرّي، مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي أن العمال طلبوا إعادتهم إلى بلادهم.
ونفى المرّي في اتصال مع موقع CNN بالعربية أن يكون لإدارته أو للجنة الدائمة لشؤون العمال التي يرأسها أيضاً أي دور في هذه الأزمة، مشدداً على أن أعمال الشغب التي وقعت حصرت القضية بدوائر الشرطة ووزارة العمل.
وبالعودة إلى المعلومات التي قدمها المصدر الأمني، فقد لفت تأكيده على أن الشرطة تدخلت في مواجهة العمال الذي قارب عددهم الألفين "بعدما قاموا بقطع طريق أبوظبي وجبل علي،" مما يؤشر إلى أن التحرك رمى أساساً إلى التأثير على الطريق المؤدية نحو العاصمة ونحو المرفأ الحيوي لدبي.
وقال المصدر إن الشرطة تدخلت في الأساس "لحماية الممتلكات العامة" وليس لقمع المتظاهرين الذين بادروا إلى استهداف عناصرها بالحجارة والعصي مما اضطرهم إلى الرد، معتبراً أن هدف العمال "لم يكن الاحتكاك بالشرطة بل الاحتجاج على ظروفهم المعيشية."
وحصر المصدر قيمة المبلغ الذي طالب العمال بإضافته على رواتبهم بـ50 درهماً (13.6( دولاراً مشيراً إلى أن الشرطة قامت بالتوسط بينهم وبين أصحاب العمل لإعادة الهدوء قد تم التوصل إلى "اتفاق ما" في هذا الإطار.
وكان الآلاف من عمال البناء الجنوب آسيويين قد نفذوا إضراباً عن العمل في دبي الأحد بسبب ظروف العمل القاسية، في آخر تهديد للازدهار العمراني، المعرض للخطر نظراً للسيولة المتراجعة ونقص الأيدي العاملة، فيما وصف وزير العمل الإماراتي الأحداث التالية للإضراب بأنها "غير حضارية"، لافتاً إلى أنه سيتم ترحيل من ألحقوا الضرر بالأملاك العامة.
وجاء هذه الإضراب للعمال الذين لطالما اشتكوا من ظروف العمل في هذه المدينة الخليجية المعروفة بناطحات السحاب والمساكن الفاخرة ومجموعات الجزر الصناعية، في وقت يكافح فيه المتعهدون للعثور على عمال لإنهاء مشاريعهم الطموحة.
وقد تجاهل العمال خطر الترحيل ورفضوا الذهاب إلى العمل، مقدمين احتجاجاتهم في مخيم للعمل في منطقة جبل علي الصناعية بإمارة دبي، وفي موقع بناء حي القصيص السكني.
هذا وقد طالب المضربون برفع أجورهم، وبظروف سكن أفضل، بالإضافة لخدمات مواصلات أفضل، كما أقدم العمال السبت على رمي الحجارة على شرطة مكافحة الشغب، مما أسفر عن تضرر سيارات الشرطة.
وعلى إثره، وصف وزير العمل الإماراتي، علي بن عبدالله الكعبي، سلوك العمال على أنه "غير حضاري"، وأنه تجاوز "الخط الأحمر"، مشيرا أنهم كانوا يعبثون مع الأمن العام ومعرضين سلامة السكان للخطر.
وصرح وزير العمل أنه كان بإمكانهم أن يسجلوا شكاواهم بشكل سلمي، ولكنهم بدلاً من ذلك "حولوا أنفسهم إلى مثيرين للشغب."
وقال الوزير إن أولئك الذين ألحقوا الضرر في الأملاك العامة سيتم ترحيلهم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
إلا أن الشركات لا تريد أن يرحل المزيد من العمال، إذ أنهم يعانون الأمرين في العثور على عمال كافيين لإنهاء مشاريع مبدوءة، بعد التجاوب الكبير لبرنامج العفو العام للحكومة، الذي يقنع العمال الغير قانونين بالرحيل.
يذكر أن دبي هي موطن أطول مبنى في العالم؛ برج دبي، والمتوقع إنهاءه في العام المقبل، وأول فندق أرماني Armani.
وذكرت السلطات بأن متوسط معدل النمو السنوي بلغ 12 بالمائة خلال العقد المنصرم، جزء كبير منه سببه أعمال البناء العمرانية.
ولقد كان هذا الازدهار ممكنا بسبب الاستثمار الوفير من الدول المجاورة الغنية بالنفط، بالإضافة إلى الكثير من العمال من منطقة جنوب آسيا، الذين لا ينتسبون لأي نقابة عمالية، والذي منعهم الخوف من الترحيل، حتى مؤخراً، من التعبير عن عدم رضاهم بالأجور الزهيدة.
وقال راجيش كومار (24 عاما)، وهو عامل من ولاية أندهارا براديش الهندية الجنوبية والذي يتقاضى ما يعادل 149 دولاراً شهرياً: "تكلفة العيش هنا ازدادت كثيراً خلال العامين الماضيين حيث أنني بت لا أستطيع العيش براتبي"، كما نقلت الأسوشيتد برس.
ففي يوليو/حزيران، قدمت الحكومة، ومن دون أية شروط، تذكرة سفر ذهاباً من دون إياب، للعمال غير القانونين آملين أن يغادروا، ومنذ ذلك الحين كان هناك 280 ألف عامل، سئموا من ارتفاع كلفة العيش والأجور الزهيدة، جاهزين للعودة للديار.
وذكر كومار وزملاءه العمال بأنهم طالبوا الشركة التي يعملون لديها، الحبتور للمشاريع الهندسية، بزيادة في الأجور إلا أن إدارة الشركة رفضت النظر في القضية.
وقال كومار، "لم يبقى لدينا خيار آخر سوى أن نقدم احتجاجنا."
وأشار عمال آخرون إلى أنهم قاموا بمطالبات مشابهة بشركة عمالة رئيسية أخرى، وهي الموسى للتعهدات، إلا أنها باءت بالفشل.
يذكر أن منظمة هيومان رايتس وواتش، المعنية بحقوق الإنسان، كانت قد انتقدت بشدة في 25 مارس/آذار الماضي مسودة قانون العمل الجديد الذي وضعته دولة الإمارات، معتبرة إياه دون المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال.
كما نددت في الوقت عينه بالانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في الإمارات التي تصل نسبتها إلى 95 في المائة من مجموع اليد العاملة.
وطالبت المنظمة بصون حقوق هؤلاء العمال، الذين يفوق عددهم 1.3 مليون شخص، مما يتعرضون له من ممارسات تخالف الأنظمة الدولية، مثل حجز جوازات سفرهم ومرتباتهم، التي غالباً ما تتآكل تحت وطأة انعدام وجود حد أدنى للأجور.
وترافق تقرير المنطمة في ذلك اليوم مع تحركات احتجاجية لعمال آسيويين بدبي في منطقة القوز الصناعية بدبي، وذلك بسبب تردي أوضاعهم.
وقد أفاد أحد كبار الضباط، الذي رفض الكشف عن اسمه لموقع CNN بالعربية آنذاك، أن الأحداث عبارة عن "استيضاحات" كان العمال يريدون من كفيلهم تزويدهم بها، غير أن بعضهم "عبّر عن نفسه بطرق غير صحيحة، عبر التجمع والاحتشاد،" عازياً السبب إلى "المستويات التعليمية والعقلية لهؤلاء العمال" على حد تعبيره
صفحة جديدة 2
__________________
