إيقاف التداول في سوق الأسهم الكويتية بعد حكم قضائي لإيقاف مسلسل الخسائر والبيع العشوا
قضت محكمة كويتية أمس الخميس بإيقاف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد أن هوى المؤشر الرئيسي للسوق إلى ما دون 9آلاف نقطة يوم الأربعاء لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وتم إيقاف التداول بعد افتتاح السوق بنحو 45دقيقة
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المدير العام للبورصة صالح الفلاج أوقف التداولات امس بناء على حكم قضائي من المحكمة الإدارية التي أخطرت إدارة السوق بذلك.
وقال مدير العلاقات العامة بالبورصة عبدالحكيم الفليج إن الإيقاف سيستمر حتى 17نوفمبر الجاري.
وكانت تعاملات يوم الأربعاء شهدت اندفاع المستثمرين لبيع ما في حوزتهم من أسهم بأي سعر لينهي المؤشر التعاملات على 8851.6نقطة في اتجاه اعتبره محللون أمرا شديد الخطورة وذلك لتراجع المؤشر إلى نقطة مقاومة شديدة الأهمية.
تجدر الإشارة إلى أن انهيار أسعار الأسهم الكويتية مؤخرا أدى إلى تراجع القيمة السوقية بمعدل متوسط تصل نسبته إلى 37% مقارنة بمستواها العام الماضي. واستقر مؤشر بورصة الكويت عند إيقاف التعاملات امس على 8691نقطة متراجعاً بمقدار 160.6نقطة.
وبالرغم من هبوط جميع الأسواق الإقليمية بحدة خلال الأشهر الماضية إلا إن رد المتعاملين في سوق الكويت كان أكثر حدة من باقي الأسواق حيث شهد السوق عددا من الاحتجاجات من قبل المتعاملين.
ولم يسبق إيقاف التداولات للحالات الطارئة في أسواق الخليج سوى مرة واحدة لمدة نصف ساعة بعد إعلان وفاة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في عام
2005.ويتمسك المسؤولون عن أسواق الأسهم بمبدأ عدم إيقاف التداولات أثناء انهيارات الأسواق بحجة ان هذه القرارات نوع من التدخل الإداري في عمل الأسواق، وضررها أكثر من نفعها، وان الإيقاف هو مسألة حساسة، وليس من المنطق حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء في أي ظرف، كما ان الإيقاف لا ينتج عنه سوى المزيد من الخسائر بعد عودة التداولات مرة أخرى، وإدارات الأسواق غير مسؤولة عن مستوى الأسعار وتحركها صعوداً وهبوطاً.
وتستند مطالبات المتداولين في الأسواق على الإيقاف لكونه يحمي الأسواق من البيع العشوائي الذي يتبع الانهيارات
صفحة جديدة 2
